الإعلام تايم - خاص

كلف مجلس الوزراء وزارات الإدارة المحلية والبيئة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية من أجل وضع الإجراءات الضرورية لمراقبة الأسواق المحلية وضبط كافة البضائع المخالفة للقوانين وخاصة "المنتجات الغذائية المهربة من تركيا أو ذات المنشأ التركي" وفق الأنظمة النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

وأكد على ضرورة التشدد في مراقبة كافة الطرق الدولية إضافة إلى المنافذ الحدودية من أجل الحد من عمليات تهريب البضائع والمنتجات التي تلحق الأذى بالاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية.