أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط الحرص على تأمين احتياجات العائلات المهجرة والمتضررة جراء استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة خلال ترؤسها أمس الجمعة 21شباط / فبراير اجتماعاً موسعاً لبحث الواقع الإغاثي في حلب أن المطلوب توحيد الجهود وإنجاز عملية إحصاء كاملة للعائلات المتضررة والمهجرة خلال 10 أيام واستكمال الربط الشبكي وتوزيع البطاقة الموحدة للإغاثة على المتضررين بما يسهم في تنظيم العمل وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وعدم حصول الازدواجية في الاستفادة من المعونات.
ودعت الجمعيات إلى الالتزام بمسار العمل المحدد وفق تراخيصها وعدم الانحراف عنه لما لذلك من دور سلبي على العمل جراء إسهامه في التركيز على جوانب محددة من العمل كالجانب الإغاثي على حساب جوانب أخرى لا تقل أهمية عنها مشددة على عدم التهاون مع أي حالة خلل أو فساد أو تقصير من قبل مجالس إدارات الجمعيات.
ووجهت الوزيرة الشماط بتأمين 10 آلاف صندوق معلبات فورا لمحافظة حلب تخصص للحالات الطارئة وللاستجابة السريعة والعمل على بناء قدرات الجمعيات وتفعيل دورها التوعوي وفصل الأعضاء المتغيبين أو المسافرين في الخارج.
ولفتت الشماط إلى أن ما عانته حلب من حصار خانق فرضته المجموعات الإرهابية المسلحة وما أظهره أهلها من صمود وموقف وطني مشرف يستحق التحية والتقدير منوهة بالعمل المبذول في الجانب الإغاثي والإنساني في حلب.
من جانبه قدم محافظ حلب محمد وحيد عقاد عرضا للواقع الإنساني والإغاثي أشار فيه إلى عدد العائلات المهجرة والمتضررة لنهاية العام الماضي، مبيناً أن المحافظة تبذل بالتعاون مع الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية جهودا كبيرة لتأمين الاحتياجات المختلفة لهذه الأسر فضلا عن أماكن إقامة مؤقتة يتم العمل على تجهيزها لإستيعاب الأعداد المتزايدة من المهجرين جراء جرائم المجموعات الإرهابية.
وفي سياق متصل، وتقديراً لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ووزيرة الدولة لشؤون البيئة نظيرة سركيس جرحى الجيش العربي السوري في المشفى العسكري بحلب.