أكدت الولايات المتحدة أنها استأنفت ارسال المساعدات المباشرة الى قادة المجلس العسكري لما يسمى الجيش" الحر".
واشار المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الى رسال أول شحنة من المساعدات الخميس الماضي، وقال إن واشنطن تعمل بتعاون وثيق مع السعودية وغيرها من الحلفاء العرب لتحسين تنسيق المساعدات المقدمة الى مسلحي المعارضة، مشيراً الى اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين مستشارة الأمن القومي الأميركية سوزان رايس ووزير الداخلية السعودي محمد بن نايف بن عبد العزيز.
السعودية ذراع أمريكا في المنطقة كانت قد تعهدت منذ أيام بتزويدَ المقاتلين بصواريخ مضادةٍ للطائرات والدبابات
حيث نشرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية الواسعة الانتشار، نقلت عن مصادر في المعارضة أنّ السُعوديةَ تنوي تزويدهم بأسلحة نوعية.
وأضافت المصادر أن الرياض اتخذت هذا القرار على خلفية تعثر المفاوضات بين الحكومة و"المعارضة" السورية في جنيف.
وحسب الصحيفةِ، فإن الحديث يدور عن صواريخَ صينية الصنعِ، تم الاتفاقُ بشأنها الشهر الماضي بعد نهاية الجولة الأولى من المفاوضات، وذلك خلال لقاء ضم رجال استخبارات من الولايات المتحدة والسـعودية وقادةَ المقاتلين في سورية.
الى ذلك أشار أحد الدبلوماسيين العرب وبعض شخصيات المعارضة، الى أن هذه التوريدات ستعمل على قلب ميزان القوى لصالح المتمردين، لأنهم سيقدرون على مواجهة الطائرات الحكومية وعلى تدمير المدرعات الثقيلة.
و كانت وكالة (رويترز) نقلت في وقت سابق من هذا الشهر عن مسؤولين أمنيين أمريكيين وأوروبيين أن أسلحة تتدفق من الولايات المتحدة إلى المسلحين في سورية جنوب البلاد، والكونجرس الأميركي يوافق على عمليات تمويل على مدى أشهر لارسال مزيد من شحنات الأسلحة.
وذكرت الوكالة أن هذه الأسلحة التي ترسل معظمها عبر الأردن تتضمن مجموعة مختلفة من الأسلحة الخفيفة بالاضافة الى بعض الأسلحة الاقوى مثل الصواريخ المضادة للدبابات.
وأوضح مسؤولان أن شحنات الأسلحة تلك وافق الكونجرس الامريكي على تمويلها خلال تصويت في جلسات مغلقة خلال نهاية السنة المالية الحكومية 2014 التي تنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول القادم.
ويتناقض هذا التدفق الثابت على ما يبدو للاسلحة مع الوضع الذي كان سائداً الصيف الماضي عندما توقفت مساعدات الأسلحة الامريكية لمقاتلي المعارضة السورية لفترة بسبب تحفظات بالكونجرس.
وذكر مصدران مطلعان ان الكونجرس وافق على تمويل الاسلحة المرسلة الى المعارضين السوريين من خلال أجزاء سرية في تشريع المخصصات الدفاعية.
ورفضت متحدثة باسم البيت الابيض حينها التعليق على الموضوع بينما لم ترد الأجهزة الامريكية الأخرى على طلب التعليق.