وقع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة أرسيني ياتسينيوك وفيتالي كليتشكو وأوليغ تياغنيبوك اتفاقاً لتسوية الأزمة السياسية في أوكرانيا.
وحضر كل من وزيري خارجية ألمانيا فرانك- فالتر شتاينماير وبولندا رادوسلاف سيكورسكي ومدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الفرنسية أريك فورنيه توقيع هذا الاتفاق بين الحكومة والمعارضة أمس الجمعة 21 فبراير/شباط.
ويقضي اتفاق تسوية الأزمة بعودة أوكرانيا إلى دستور عام 2004، الذي نص على إقامة نظام برلماني رئاسي وتقييد صلاحيات الرئيس في أوكرانيا.
وأشار بيان صادر عن الرئاسة الأوكرانية إلى أن الاتفاق ينص على نية الأطراف الموقعة تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 10 أيام بعد توقيع الاتفاق، وكذلك على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وذلك قبل كانون الأول/ ديسمبر عام 2014.
ويقضي الاتفاق ببدء عملية الإصلاح الدستوري فوراً من أجل تحقيق التوازن بين صلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان على أن تكتمل قبل أيلول/ سبتمبر العام الحالي.
كما ينص الاتفاق على ضرورة تسليم الأسلحة لوزارة الداخلية الأوكرانية خلال  24 ساعة بعد إقرار قانون خاص بهذا الشأن، وإلا فسيعاقب كل من يحمل السلاح بشكل غير شرعي وفقاً للقانون، بالإضافة إلى ذلك تعهدت الحكومة الأوكرانية بعدم إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وسيجري التحقيق في كل أعمال العنف بإشراف مشترك من قبل الحكومة والمعارضة ومجلس أوروبا.
كما يقضي الاتفاق بتغيير قانون الانتخابات وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية على أساس القوائم وفقاً لقواعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة البندقية.
البرلمان الأوكراني يصادق على عودة البلاد إلى دستور عام 2004 من جهته أقر البرلمان الأوكراني في جلسته يوم الجمعة عودة البلاد إلى دستور عام 2004. وصوت 386 نائباً في البرلمان لصالح هذا القرار.
كما وافق 372 نائباً على إقرار قانون العفو عن المواطنين المحتجزين أثناء المظاهرات السلمية في البلاد،  كما صوّت 332 نائباً في البرلمان لصالح قرار إقالة وزير الداخلية فيتالي زاخارتشينكو من منصبه.
إضافة الى ذلك أقر النواب مشروع قانون حول إدخال تعديلات على التشريعات الأوكرانية الخاصة بالفساد، ما يتيح إمكانية إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة المعارضة يوليا تيموشينكو، حيث تتضمن التعديلات إلغاء بعد المواد في القانون الجنائي، بما فيها تلك التي أدينت بها تيموشينكو عام 2011.
وقد صوت لصالح التعديل 310 نواب. يانوكوفيتش يدعو الى إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد أعلن في وقت سابق أنه يبادر لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء إصلاح دستوري، وذلك في إطار الخطوات الرامية الى وقف إراقة الدماء في البلاد.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للرئيس الجمعة 21 شباط/ فبراير: "في هذه الأيام المأساوية، عندما تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة، عندما سقط ضحايا من جانبي المتاريس، أعتبر أنه من واجبي أن أعلن أمام الذكرى الطيبة للقتلى، أنه لا يوجد شيء أغلى من الحياة الإنسانية، ولا توجد خطوات لا يمكن أن نتخذها معاً من أجل استعادة السلام في أوكرانيا".
كما دعا يانوكوفيتش الى بدء عملية تشكيل حكومة "ثقة وطنية"، وقال: "بصفتي رئيس أوكرانيا وضابط الدستور، أقوم اليوم بواجبي أمام الشعب وأمام أوكرانيا وأمام الله، من أجل الحفاظ على الدولة وعلى حياة الناس، ومن أجل السلام والهدوء في أرضنا".
يذكر أن الداخلية الأوكرانية كانت قد أعلنت أمس الجمعة 21 فبراير/ شباط أن محتجين أطلقوا النار على رجال الشرطة وسط كييف أثناء محاولتهم اقتحام مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني.
أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني فيتالي زاخارتشينكو يوم الجمعة 21 شباط/ فبراير أن حصيلة ضحايا المواجهات في العاصمة الأوكرانية كييف منذ الثلاثاء الماضي ارتفعت إلى 80 قتيلاً.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن 16 من رجال الأمن لقوا مصرعهم في الصدامات مع المحتجين المناهضين للحكومة، بينما أصيب 565 آخرون، وتم نقل 410 منهم الى المستشفيات.
وأوضحت أن 130 شرطيا أصيبوا بطلقات نارية،  وأشارت وزارة الصحة إلى أن 571 شخصاً طلبوا مساعدة طبية، ونقل 363 منهم الى المستشفيات،  بدورها ذكرت مصادر في المستشفى الميداني بمخيم المحتجين في ميدان الاستقلال، أن ما بين 70 و100 شخص قتلوا في كييف الخميس.