استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور فهمي حسن إلى أجوبة وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية حول واقع الزراعة وسبل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإيصال مياه الري إلى جميع الأراضي ومساعدة الفلاحين على تنفيذ الخطط الزراعية.
وطالب عضو المجلس رفعت الحسين بمعالجة شح المياه في تجمعات النازحين لابناء القنيطرة في الكسوة وعرطوز وجديدة الفضل فيما دعا الأعضاء محمد صالح الماشي ومحمد خير الماشي وعبدالله شلاش إلى إيصال مياه الشرب لمناطق القدحية وعين العرب ومنبج والقرى التابعة لناحية الشلبية بريف حلب وارواء سهول المسطاحة وتوزيع الاسمدة على الفلاحين وإعفائهم من الفوائد وغرامات التأخير عن تسديد قروض المصرف الزراعي والعمل على جدولتها.
وأشار عضو المجلس أحمد الفرج إلى أهمية التنسيق بين وزارات الزراعة والموارد المائية والكهرباء لتنفيذ الريات التكميلية للقمح المروي والذي بلغت نسبة تنفيذ خطته هذا العام نحو 75 بالمئة بينما طالب عضو المجلس علي رستم بتعويض الفلاحين الذين لم يتمكنوا من زراعة اراضيهم التي تعد مصدر عيشهم نتيجة إرهاب المجموعات الارهابية المسلحة في حين لفت عضو المجلس أكرم هواش إلى ضرورة منح تراخيض لانشاء معامل لتعبئة المياه العذبة في مصياف وجبل الشيخ.
وطالب عضو المجلس محمود دياب بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة لموسمي القمح والشعير ومعالجة ارتفاع أسعار البيض والفروج ومنع تصدير الثروة الحيوانية وخاصة أغنام العواس، في حين دعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى تأمين زيوت لعنفات سد الفرات كي لا تتوقف عن العمل والإسراع بإصدار قانون الحراج في ظل ما تتعرض له من اعتداءات وتطبيق القانون بما يتعلق بفوائد التأخير الناجمة عن تأخر الدولة في تسديد بدلات الاستملاك لأراضي سد تشرين.
وأشار عضو المجلس خليل خالد إلى ضرورة إعادة دراسة خط البادية من جديد كونه يهم جميع المناطق بدءا من السويداء ودرعا ودمشق وريفها وصولا إلى الحدود التركية اضافة الى الاهتمام بواقع السدود والآبار ومتابعة صيانتها في حين دعا عضو المجلس جمال حساني إلى الاهتمام بالري الحديث ودراسة العوامل والمعوقات القانونية لتطبيقه وتوفير البذار للفلاحين.
وطالب عضو المجلس أركان نصر باعادة النظر بوضع بعض الفلاحين الذين حرموا من الاسمدة لعدم تسجيل اراضيهم ضمن التنظيم الزراعي ودراسة امكانية تعويض المزارعين نتيجة الجفاف ضمن الإمكانات المتاحة بينما دعا عضو المجلس محمد علي الخبي إلى صرف مستحقات الفلاحين عن الأراضي المستملكة من قبل وزارة الموارد المائية بدرعا والتعويض على مربي المواشي وتأمين الأعلاف لقطعان الثروة الحيوانية.
ودعا عضوا المجلس أحمد هلال وعمر حمدو إلى تأمين مياه الري وصيانة السدود التخزينية وقنوات الري التي تعرضت للتخريب جراء الاعتداءات الارهابية في سهل الروج بحوض العاصي والسفيرة بمحافظة حلب وتوفير مستلزمات الانتاج بينما تساءل كل من عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان وعبد الواحد رزوق عن أسباب عدم تعيين خريجي الهندسة الزراعية بعد تخرجهم في السنوات الأخيرة أسوة باختصاصات الهندسة الأخرى.
وبين عضو المجلس جمال الدين عبدو ضرورة دعم زراعة الزيتون واعتباره من المحاصيل الاستراتيجية وتأمين مادة الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية بما ينعكس على سعرها المرتفع في الأسواق.
وفي معرض توضيحه لأسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن نسبة تنفيذ الخطة الزراعية للعام الحالي "جيدة ومطمئنة" حيث بلغت نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح 74 بالمئة والشعير79 بالمئة رغم عدم توفر البيانات في عدد من المناطق كالرقة وشمال حلب وجزء من ريف ادلب والمناطق الشرقية الغربية من محافظة حماة إضافة إلى أن المساحات المنفذة من المحاصيل البقولية أكبر من المساحات التي تمت زراعتها في العام الماضي.
وأشار إلى أن اعفاء الفلاحين من غرامات التأخير المترتبة عليهم في المصارف الزراعية بحاجة الى تشريع وهو من اختصاص وزارة المالية موضحا ان صندوق دعم الانتاج الزراعي يجتمع سنويا لتحديد المحاصيل المدعومة للعام الزراعي وانه خلال العام الجاري تم التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ومواد الحمص والعدس والذرة الصفراء.
ولفت الوزير القادري إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الوحدات الإدارية وممثلي اتحاد الفلاحين في كل محافظة تعمل على اعداد قاعدة بيانات حول قيمة الأراضي الزراعية المتضررة نتيجة إرهاب المجموعات المسلحة ومساحاتها مبينا انه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية لاعتماد أسس صرف التعويضات على الفلاحين.
وأكد أن الوزارة تولي مسألة دعم الثروة الحيوانية أهمية كبيرة ولديها مشروع يستهدف نحو 311 ألف أسرة في 1260 قرية في جميع المحافظات ويتضمن تقديم رعاية صحية للثروة الحيوانية واعتماد نظم زراعية تكاملية نباتية وحيوانية موضحا انه تم إيصال نحو 3ر16 مليون جرعة من اللقاحات للمربين وتوزيع نحو 627 ألف طن من مادة العلف المدعوم بقيمة 13 مليار ليرة خلال عام 2013.
وأشار إلى أن ظروف الأزمة التي تمر بها سورية أدت الى خروج نحو 40-50 بالمئة من المداجن عن الخدمة ما أدى لارتفاع سعر مادتي البيض والفروج مشيرا إلى أنه تم السماح لمربي الدواجن باستيراد المواد العلفية والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتسعير فواتير المداجن بنفس الاسعار المقدمة للمشاريع الزراعية اضافة إلى تأمين قروض قصيرة الاجل لتسيير العملية الانتاجية والنهوض بها من جديد خلال الفترة القادمة.
وبالنسبة لتصدير الثروة الحيوانية لفت المهندس /القادري/ إلى وجود لجنة مشكلة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية وزير الزراعة ورئيس الاتحاد العام للفلاحين لدراسة إمكانية تصدير الثروة الحيوانية في ضوء الفائض منها وأنه تم السماح بتصدير 200 ألف رأس فقط العام الماضي.
وأضاف أن مشروع قانون الحراج في مراحله الأخيرة وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء قريبا لاقراره واحالته الى مجلس الشعب مؤكدا دور المجتمع الاهلي في حماية المناطق الحراجية من جميع أشكال التعديات.
وأوضح وزير الزراعة أن الاستثمار الأمثل للبادية يكون عبر تخصيصها لتربية الثروة الحيوانية وانه يتم حاليا العمل على إعادة تأهيلها من خلال زراعة المحميات الرعوية واعادة استزراع بعض المناطق مشيرا الى ان اللجنة التي شكلت لدراسة إمكانية تعديل خط البادية خلصت الى أن هذا التعديل سيكون باتجاه المناطق الزراعية و"هو أمر غير ممكن".
وذكر أن الوزارة استوردت 17 ألف طن من بذار البطاطا وسيتم تنفيذ زراعة مساحات واسعة من هذه المادة حتى نهاية آذار القادم مشيرا الى أن الازمة الراهنة أدت إلى توقف العمل بمشروع الري الحديث بعد ان بلغت نسبة المساحات الزراعية التي تحولت إلى هذا النوع من الري نحو 314 ألف هكتار.
وأشار إلى أنه ستتم تسوية اوضاع الاراضي الزراعية المشجرة وغير المرخصة بعد اخضاعها للتنظيم الزراعي وبالتالي تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي لها وان الوزارة وضعت ضوابط ومعايير لمنع البناء أو التعدي على الاراضي الزراعية وهي تسعى للحفاظ عليها بالتعاون مع الجهات المعنية مشددا على أن عملية إعادة تصنيف الأراضي الزراعية غير ممكنة كونها تحتاج الى كادر علمي وفني وتحاليل للتربة واخضاعها لمعايير وأسس دولية خاصة.
بدوره لفت وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا إلى أن مؤسسة الأشغال العسكرية وافقت على توقيع عقد بالتراضي لتنفيذ شبكة لتخديم تجمع النازحين في منطقة الكسوة بريف دمشق وانه تم ربط خط لجر المياه الى تجمعات النازحين في جديدة الفضل وعرطوز من خط ريما واصبح الوضع أفضل من السابق.
وبين أن الوزارة تنسق مع وزارتي الكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي لضمان تأمين مياه الري حيث قامت باعداد تفصيلي لجميع المنشآت الزراعية المقامة على نهر الفرات والمقدرة بنحو 212 ألف هكتار وتحديد استطاعة وحاجة كل محطة من الطاقة الكهربائية ومدى تأثير انقطاع التيار الكهربائي على المساحات المروية.
ولفت إلى أن الوزارة اعادت دراسة مشروع خط الجر الخامس إلى مدينة حلب بعد توقف المشروع جراء الازمة وتوصلت الى امكانية جر المياه إلى سهول ريف حلب الجنوبية عن طريق خط الجر الرابع موضحا أن الوزارة تحرص على الحفاظ على المياه الجوفية خاصة في المناطق غير المتجددة وان عدد الآبار الجوفية غير المرخصة وصلت إلى 112047 بئرا من أصل 229159 بئرا.
وبين وزير الموارد المائية أن انتاج الكهرباء في سد الفرات لعام 2013 زاد عن عام 2012 بنسبة 118 بالمئة مشيرا الى أن الوزارة أعلنت عن نيتها للتعاقد مع شركات متخصصة بزيوت العنفات والموضوع قيد العمل وان الوزارة مستمرة بدفع بدلات الاستملاك للمواطنين.
ولفت إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المنظمات الانسانية في سورية استطاعت تأمين مجموعة كبيرة من مستلزمات عمل الوزارة كمواد التعقيم الخاصة بمياه الشرب ومجموعات توليد يقدر عددها بنحو 150 مجموعة باستطاعة تصل إلى نحو 30 ميغا واط اضافة إلى تمويل الوزارة لشراء كميات من المازوت وان انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق هو نتيجة الخلل في تقنين الكهرباء.
وأكد أن الوزارة معنية بالحفاظ على كل قطرة مياه على الشريط الحدودي وان الوزارة تعمل حاليا على اصلاح أقنية الري في منطقة السفيرة بريف حلب بعد أن تمت إعادة الأمن والاستقرار اليها.
وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في 2 آذار القادم.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.