انخفض مبيع مادة المازوت في المحطات الحكومية في دمشق بنسبة تراوحت بين 30-40%، وذلك لتوافر المادة وعدم الإقبال على شرائها من السوق السوداء، على الرغم من عرضها في بعض الأماكن وبأسعار تصل إلى 65 ليرة لليتر.

وأوضح مدير فرع الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات بدمشق سهيل، أنه من أصل 600 طلب للحصول على المادة يتقدم به المواطنون لا يتم تنفيذ سوى 100 طلب، بالإضافة إلى عزوف عدد لا بأس به من المواطنين عن شراء المادة، وخاصة ممن قام بالتسجيل على المادة بشكل مسبق، كما ورد في صحيفة (الوطن) المحلية.

ولفت إلى أن التوزيع سيتم خلال موسم الشتاء المقبل قبل شهرين من الموعد الذي كان يوزع فيه خلال الأعوام السابقة، بغية أن تتاح الفرصة لجميع المواطنين بالحصول على المادة قبل حلول موسم الشتاء بشكل فعلي أي قبل برودة الطقس.

وفيما يتعلق بتوزيع مخصصات السيارات الحكومية من المشتقات النفطية وفق البطاقة الذكية، بين نخلة أن عدد الجهات الحكومية التي اشتركت بالبطاقة حتى تاريخه بلغ 36 جهة، وهناك جهات لم تشترك بعد على الرغم من أن تعميماً لرئيس مجلس الوزراء يؤكد إلزامية الاشتراك، إلا أن هناك العديد من الجهات الحكومية لم تشترك بعد لعدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها لقاء الاشتراك بالبطاقة، في حين هناك جهات أخرى ظروف عملها تسمح لها بالعمل وفق البطاقة والقسائم معاً.

وأشار إلى أن وزارة النفط بجميع مؤسساتها وشركاتها ستعمل وفق البطاقة الذكية اعتباراً من الأول من شهر نيسان/أبريل  القادم، لافتاً إلى أن قرار الاستمرار بالعمل بقسائم المحروقات والصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً ينتهي بتاريخ 1/7/2014، وإن تمديد العمل به يعود إلى رئاسة الحكومة وفق ما تراه مناسباً.

ولجهة الوفر الذي يحققه اعتماد البطاقة الذكية، لم يوضح مدير محروقات دمشق أية نسب، على الرغم من أن الدراسة الأولية للمشروع تؤكد أن البطاقة الذكية تحقق وفراً يصل إلى 30% في المشتقات النفطية، كما يمنع تداول القسائم وتدويرها، إلا أن نخلة أكد أن الوفر لا يتضح إلا للجهات التي اشتركت بالبطاقة الذكية، ومن جهة أخرى فإن الميزة التي تنفرد بها البطاقة عن القسيمة هي أن الشخص المخصص بكميات محددة من البنزين أو المازوت ولم يستخدمها ضمن الفترة المحددة تلغى من بطاقته، ولا يمكن تدويرها كما هو معمول به في القسائم.

وكان مدير عام محروقات دمشق سهيل نخلة أوضح سابقا، أن عدد طلبات التسجيل على مادة المازوت في مراكز محروقات قد تجاوز 100 ألف، منوهاً بوجود 10% ما يعادل 10 آلاف مواطن اعتذروا مؤخراً عن استلام المادة.