وردت إلى مصرف سورية المركزي العديد من الشكاوى، التي تقدّم بها بعض المودعين لدى المصارف العاملة والمرخص لها من أجل سحب إيداعاتهم ولم تلب طلباتهم من إداراتها لأسباب مجهولة، وذلك إخلال بالعقود التي وقعتها مع المودعين لديها بالعملات الأجنبية ولاسيما الدولار واليورو.

وذكرت صحيفة (تشرين) الحكومية، أن هذه الشكاوى كشف عنها مصرف سورية المركزي بموجب تعميم وجهه إلى جميع المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، وتشير الشكاوى الواردة إلى ممارسات بعض المصارف العاملة في سورية بالإمتناع عن تلبية طلبات المودعين السحب من حساباتهم بالعملات الأجنبية أو توجيه المودعين بسحب هذه الودائع على عدة دفعات.

ومن المعروف أن امتناع المصارف عن تنفيذ طلبات مودعيها أو توجيههم بسحب إيداعاتهم على عدة دفعات، هو أمر مخالف للعقود التي أبرمتها المصارف مع المودعين بالعملات الأجنبية وتترتب على ذلك مسؤولية تتحملها تلك المصارف لمخالفتها الاتفاقات التي تبرمها مع عملائها من المودعين.

وحسب المعطيات من أوساط مصرفية مطلعة، فإن المصارف الخاصة هي المعنية بهذا الأمر أكثر من المصارف العامة، ولاسيما أن المصارف العامة التي سبق السماح لها التعامل بالقطع الأجنبي هي العقاري والتجاري السوري، ومن جهة أخرى فإنها لم تستقبل هذا الحجم من الودائع بالقطع الأجنبي الذي وضع لدى المصارف الخاصة.

وتشير الأوساط المصرفية إلى أن ظاهرة امتناع المصارف عن تلبية رغبات عملائها بسحب ودائعهم بالعملات الأجنبية، لوحظ انتشارها فترة محدودة نتيجة الخلل الذي شهدته أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية ولاسيما في العام الثاني من بداية الأزمة في البلاد، إذ توجه عدد كبير من المودعين لسحب إيداعاتهم مخافة حدوث تأثيرات ومنعكسات خطرة قد تفرزها الأزمة على العمل المصرفي، كإفلاس المصارف على سبيل المثال.

مصرف سورية المركزي ومن خلال تعميمه المذكور، طلب من جميع المصارف العاملة توجيه المعنيين لدى المصرف التقيد بالعقود الموقعة مع المودعين وتلبية طلبات السحب وفق هذه العقود تحت طائلة المسؤولية، إلا أن المركزي وحسب تعميمه لمح أن يكون السبب في الامتناع عن تلبية طلبات السحب على ما يبدو إلى نقص السيولة بالقطع الأجنبي لدى المصارف المعنية بالتعميم.

وأشار المركزي في عبارة أخرى، إلى أنه في حال عدم توافر السيولة الكافية بالقطع الأجنبي فإنه يمكن للمصارف العاملة شحن القطع الأجنبي إلى داخل سورية وفق أحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /1313/ل.أ/ الصادر في تاريخ 2011/8/28، والذي سمح بموجبه للمصارف بشحن الأوراق النقدية الأجنبية إلى داخل القطر وفق إجراءات وآليات محددة من المركزي تلتزم بها المصارف عند قيامها بعمليات الشحن وأولها التقدم بطلب وفق نموذج محدد لهذا الغرض والحصول على موافقة المركزي.