أكد مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية طارق الطويل، أنه تتوفر لدى المؤسسة مستودعات عديدة ومجهزة ولكنها تقع في مناطق غير آمنة، وتملك مستودعاً كبيراً مساحته تزيد على 400 متر مربع ويقع بالقرب من مديريات الدواء المختصة والمسؤولة عن عمليات شراء الدواء، وتستفيد منه حالياً نقابة عمال المصارف بدمشق منذ عشر سنوات وبدون أجار حيث تعتبره جمعية تعاونية تبيع فيه الرز والسكر.

ونقلت صحيفة (الثورة) عن الطويل قوله، إنه رغم مطالبتنا المتكررة لإسترجاع المستودع لحاجتنا الماسة له، ولأولوية تخزين الأدوية وحاجة المرضى لها، أهم من بيع كميات قليلة من المواد.‏

وحول عمليات توريد المواد الغذائية والأدوية وغيرها عن طريق الخط الائتماني الموقع مع إيران والتأخير الحاصل في تنفيذ بعض بنوده، أوضح الطويل أن السبب في ذلك يعود لعدم فهم بعض الأسس والآليات المطلوبة لتنفيذه خاصة بعد تعارضه مع مضمون القانون 51 الخاص بطرق التعاقد مع الجهات العامة.

وأشار إلى أنه تم استدراج عروض مقبولة بهدف كسر الأسعار، ويفترض فتح اعتماداتها والبدء بتوريد أنواع مختلفة من المواد والسلع من إيران منها 150 ألف طن من السكر و50 ألف طن من الرز و20 ألف طن من الزيت ومثلها من السمنة و 50 ألف طن من الطحين، لتأمين احتياجات الربع الأول من العام الحالي، إضافة للتونة ورب البندورة.‏

وأضاف "إنه كذلك الحال بالنسبة للأدوية التي ستستورد من إيران، لأنها تمتلك لأغلب أصناف الأدوية المنتجة في العالم، وتنتج من قبل شركات عديدة، وحالياً نفاضل بين أسعار الشركات لنحصل على السعر الأرخص بعد دراسة احتياجات الجهات المعنية".‏

ولفت الطويل إلى أن المؤسسة وإلى جانب توريد المواد والسلع وفق الخط الائتماني مع الجانب الإيراني، تستورد مواد عديدة على مبدأ المقايضة، حيث تبحث مع الجهات المعنية المواد والمنتجات المتوافر فائض لديها لتصديرها واستيراد بضائع أخرى مقابلها.‏

وحول تراجع تنفيذ خطة المؤسسة وخاصة بالنسبة لبعض المواد كالورق الذي تحتاجه الجهات العامة ولم يخصص القطع اللازم لتوريده، أكد الطويل أن خطة المؤسسة غير مبنية على إرادة المؤسسة، وإنما على طلب الجهات العامة من المواد والسلع.

حيث تم وضع خطة بقيمة 17 مليار ليرة العام الماضي، وأوضح أن قيمة المواد التي استوردناها تجاوزت 50 مليار ليرة، بمعنى أن بعض الجهات طلبت مواد ولم تخصص القطع الخاص لإستيرادها فشكل هذا تراجعاً في تنفيذ الخطة لهذه المواد، وبالمقابل طلبت جهات أخرى مواد لم تكن بالخطة ورفعت من قيمة المبلغ المخصص للخطة، وهذا المثال يساق على الأدوية التي يتم استثناؤها ولو كانت تتم عمليات استيرادها على أجزاء، وهذا الواقع جعل وزارة الصحة الجهة الأكثر مديونية على المؤسسة، وهذا بدوره يزيد التشابكات المالية مع الجهات المعنية وسيخلق مشاكل عديدة للمؤسسة التي تعد مؤسسة إنتاجية ولا يجب أن تخسر.‏