في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة الأردنية، امتنعت صحيفة (الرأي) الحكومية عن نشر الأخبار والأنشطة اليومية لحكومة عبدالله النسور.

وقال رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري لـ (يونايتد برس إنترناشونال) إننا "نؤازر الزملاء والزميلات في مطالبهم، ونحمل المسؤولية لمجلس الإدارة والمجالس المتعاقبة التي أوصلت المؤسسة إلى ما هو عليه الآن من تخبط إداري ومالي".

وكان صحافيون وعاملون في الصحيفة اتهموا حكومة بلادهم بالسطوعلى صحيفتهم، وطالبوا باستقالتها، ودعوا الملك عبدالله الثاني للتدخل.

كما طالبوا بكف يد النسور عن التدخل بسياسة تحرير الأخبار والإدارة والمالية، كما دعوا إلى رحيل رئيس مجلس الإدارة علي العايد وهو وزير إعلام أسبق .

فيما اقتحمت قوات الأمن الأردنية مساء أمس الأربعاء، مبنى صحيفة الرأي في عمان لإنهاء احتجاجات العاملين فيها.

المحتجون في الصحيفة طردوا قوات الأمن، وأحرقوا بيان مجلس الإدارة الذي صدر بعد اجتماع طويل، بعدما رفض رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري، تلاوته لأنه حسب تعبيره لا يلبي مطالب المعتصمين.

ويرى مراقبون أن تدخل قوى الأمن بالقوة لتفريق جموع المعتصمين ساعد في تسليط الضوء على قضية العاملين بالصحف، بصفتها الحادثة الأولى من نوعها بالأردن.

في جهة أخرى طالب نواب أردنيون أمس بإلغاء محكمة أمن الدولة بما يتوافق ودعوات تظاهرات شعبي، وصرح النائب محمد هديب أثناء مناقشة تعديلات قانون محكمة أمن الدولة "إنها قهرية وأصدرت قرارات ظالمة ضد بعض أبناء الوطن لاسيما منتمين للحراك ويجب أن يخضع المدنيون بالكامل للمثول أمام هيئات قضائية نظامية مدنية وليست عسكرية".

ووجد المنتقدون أن الحصر الجديد لصلاحيات المحكمة في 5 جرائم هي الإرهاب والتجسس وتزييف العملات والمخدرات والخيانة خطوة إيجابية من حيث التعديل لكن منافذ توسيع التطبيق تثير المخاوف.

يشار أن الملك عبد الله الثاني أعطى توجيهات في خطابه قبل أيام بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة وحصر صلاحياتها، بعد مطالبات شعبية منذ عامين على إلغاء المحكمة التي كانت تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية.