تحقيقات وتقارير

محافظة دمشق للإعلام تايم: هذه عقوبة المخالفين من"بائعي البالة" في المرة القادمة؟


الاعلام تايم _ مارينيت رحال


"الملابس المستعملة" أو كما يطلق عليها شعبياً "البالة"  التي تمر بدورة حياة طويلة؛ في إحدى مراحلها بمجرد أن تصبح مواد فائضة عن الحاجة تتحول إلى تجارة تدر أرباحاً كبيرة وتُشغل أيدي عاملة و تسد حاجة أغلب الناس من ذوي الدخل المحدود  وذلك لرخص أسعارها مقارنة مع أسعار القطع الجديدة ما يؤهلها لاحتلال ركن أساسي في الأسواق المحلية.


و لكن تجار الكار و أصحاب محال البالة لم يكتفوا بمساحة محالهم التي تصل لأكثر من 200 متر أحيانا ليستغلوا  الرصيف و الشارع بوضع البسطات و سيارات البيع على مبدأ "زيادة الخير خير"، ما سبب استياء من أغلب سكان المناطق التي تنتشر فيها البالة، وفي "القنوات" مثلاً، قدم الاهالي الشكاوى تحت شعار "حي القنوات الاثري أصبح سوق بالة ".


محافظة دمشق عملت على إنهاء المخالفات في الحي المذكور ونفذت إجراءات لعلها برأي الكثيرين هي الافضل، وفي تصريح لموقع الاعلام تايم قال  رئيس لجنة قمع الإشغالات وعضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور:"بالنسبة لمحلات البالة هذه المهنة مسموحة و ليست ممنوعة و لكن الممنوع هو التجاوز على الاملاك العامة، و هذه الاملاك ليست ملك أصحاب محلات البالة  هي  أملاك عامة ملك  مجلس مدينة دمشق و يوجد قانون مالي يحكمها، إضافة الى وجود شكاوي من أهالي القنوات ومن  مواقع التواصل الاجتماعي وجمعية الرجاء للمتخلفين عقليا فطلابها لم يعد باستطاعتهم تجاوز الحارة من كثرة البسطات، و شكاوي من مدارس، كما تقدم العديد من السكان بشكوى "حي القنوات الاثري اصبح سوق بالة".


وأضاف سرور أن المحافظة أزالت عدة مخالفات و إشغالات على أملاك عامة و حتى انهم وضعوا سيارات مطلة يستخدموها لبيع البالة و "بيكاباّت" مغلقة يستخدموها كغرفة قياس  و يضع عليها "شادر اليونيسف " للأسف الشديد ليستعطفوا الناس على أنهم لاجئين، و لكن هم يقومون بشراء هذه الشوادر لاستخدامها كغطاء  و كلها تمت إزالتها و مخالفة أصحاب المحال المخالفة.


وأشار سرور أن المحافظة ليست ضد مهنة "البالة"، فهي ملجأ الكثير من المواطنين في ظل الارتفاع الكبير للملابس، كما لها ن الاهمية ما وفر فرصة عمل لعدد كبير من النازحين من المناطق التي انتشر فيها الارهاب ليؤمنوا قوت يومهم، وقامت المحافظة من باب التيسير على المواطنين بالتغاضي عن الكثير من المخالفات التي لا تؤثر على راحة السكان.


ولفت عضو المكتب التنفيذي في المحافظة أن المحافظة تقق فقط عندما تتجاوز المخالفات الاملاك العامة وإشغال الارصفة و الشارع  و منهم من  استغلال الجدران و أعمدة الانارة و الاشجار ليعرض بضاعته و هذا الامر غير منطقي فقمنا بإنذارهم عدة مرات و هناك احد المحلات قمنا بكتابته 30 ضبط و لم يتعظ علما أن مبلغ الضبط الواحد 3000 ل.س، و دائما يكون رده ( اد ما تكتبني رح ضل خالف )و بالنهاية أصبح الموضوع اكبر من طاقتنا  فنحن ضد البسطات و لسنا ضد المهنة فالمحل الذي لا يملك ترخيص  ويمارس المهنة بدون إشغالات نتغاضى بسبب ما ذكرنا سابقاً ولكن بشرط ان لايشغل الرصيف و الشارع.


وأضاف سرور اضطررنا لختم  42 محل بالة  في القنوات  و إغلاقه لمدة مؤقتة أسبوع لمن عنده مخالفة إشغال أرصفة و قبل فترة قمنا بإغلاق 11 محل  لمدة ثلاثة أيام، ورغم ذلك لم يرتدع المخالفون، موضحاً في حال تكررت المخالفة في المرة القادمة ستكون مدة الاغلاق 5 أسابيع و في حال تكرار المخالفة تسحب الرخصة.


 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=44&id=51944