ناقشت اللجنة المعنية بإعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون حساب الضمان رقم 25 لعام 2011، مواد المشروع المتعلقة بضمان حقوق وإلتزامات الأطراف المتعاقدة من مكتتبين ومطورين عقاريين، من خلال فتح حساب ضمان لكل مشروع يخصص لأغراض إنشاء المشروع العقاري المكتتب عليه حصراً.

وأشار وزير الاسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، إلى ضرورة أن تكون التعليمات واضحة وتشرح مواد القانون بشكل مفصل، وتضمن حق الواعد والموعود بالبيع تحقيقاً للمصلحة العامة، بحسب ما ذكرت وكالة (سانا) الرسمية.

وأوضح فرزات أن القانون يضمن حقوق المكتتبين ويمنع استغلال مواده كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تحريك الحساب وشروط السحب والشروط الواجب توافرها في المكتب الاستشاري الهندسي ودور مدققي الحسابات في تقديم التأكيد حول صحة البيانات المالية الخاصة بحركة الحسابات ومطابقتها لنسب التنفيذ ودور الهيئة الرقابي على حساب الضمان لمشروع التطوير العقاري.

إضافة إلى مناقشة نماذج من صيغ اتفاقيات بين المطور العقاري وأمين الحساب والمشتري وفق حالات الوعد بالبيع والبيع على الخريطة.