أكدت روسيا أن إيجاد حل سياسي دبلوماسي للأزمة في سورية يعد أساساً لا بديل له لتجاوز الأزمة وأن "السوريين قادرون بأنفسهم فقط على التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل الدولة السورية على أساس التوافق وبيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران/ يونيو من عام 2012.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشره أمس الإثنين موقع قناة (روسيا اليوم) "إنه في 15 من شهر شباط / فبراير الجاري انتهت الجولة الثانية من المحادثات السورية السورية ضمن أطر المؤتمر الدولي حول سورية (جنيف2)  وأن الحوار كان معقداً نظراً للتباين الكبير في موقفي الحكومة السورية والمعارضة من بلوغ تسوية سياسية دبلوماسية في سورية وأولية حل القضايا القائمة".
وأضافت الخارجية إنه "في سير الجلسة العامة الختامية اقترح المبعوث الأممي الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي الاتفاق على جدول للأعمال انطلاقاً من المسائل الأساسية التي ينص عليها بيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران/ يونيو عام 2012 حيث أيد وفد الحكومة السورية من حيث المبدأ هذا الاقتراح وأعرب عن الاستعداد لمواصلة العمل على هذا الأساس وحضور الجولة الثالثة للحوار عندما تتحدد مواعيدها ووضع كقضية أولوية ضرورة التوصل إلى وفاق بين الطرفين في مسائل مكافحة الإرهاب وهذا أمر مبرر تماماً في ظل الوضع الراهن في البلاد".
ولفتت إلى أن موسكو على قناعة بأن إضفاء الثبات على الحوار السوري السوري يتطلب "عملاً فعالاً وممنهجاً لزيادة الثقة بين السلطات والمعارضة وهذه مهمة غير سهلة نظراً للطابع الطويل للأزمة في سورية".
وقالت الخارجية الروسية إنه في هذا الوضع "يتوقف الكثير على نشاط الإبراهيمي الذي يتوجب عليه بوصفه وسيطاً دولياً وفق المهمة المنوطة به أن ينتهج خطاً موضوعياً وغير منحاز بدعوته الطرفين لإيجاد قواسم مشتركة وتشجيعهما على الحوار والاستمرار في عملية المحادثات ولا يجب على المبعوث الخاص في غضون ذلك أن يوجه اتهامات أحادية الجانب وتحميل المسؤولية عن تعثر الحوار لأحد الطرفين".
ودعت الخارجية الروسية المشاركين في المحادثات السورية السورية لمواصلة الجهود الهادفة إلى البحث عن سبل "لتحريك العملية السلمية وأن يعرضوا المراعاة المتبادلة للمصالح والاستعداد للإقدام على حلول وسط عند اتخاذ القرارات".. وقالت "سيخدم مصالح القضية لو أن الطرفين وافقا على مبادئ عامة تؤكد سيادة سورية ووحدة أراضيها وضمان حقوق وامن جميع مكونات المجتمع السوري".
وكانت الخارجية الروسية دعت إلى عدم التسرع "باعتبار مباحثات جنيف فاشلة وإلى مواصلة العمل بشكل بناء على أساس التقدم الذي تم تحقيقه بما في ذلك على المسار الإنساني".
وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إلى ضرورة أن تشمل الإجراءات الخاصة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية المناطق التي تسيطر عليها مختلف "جماعات المعارضة" والتي تشمل بعض أحياء حلب وريف إدلب ونبل والزهراء وعدرا العمالية ومناطق في الحسكة والقامشلي وعفرين.
ولفت لوكاشيفيتش وفق ما نقل عنه موقع قناة (روسيا اليوم) إلى عدم وجود أي تطور في المناطق المذكورة رغم قيام الحكومة السورية باتخاذ عدد من الخطوات العملية في هذا المجال.

الى ذلك أعرب مصدر في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية عن قلقه من الازدياد السريع لعدد الأجانب الذين يقاتلون ضمن صفوف المجموعات الإرهابية في سورية مقدراً عددهم "بين 110 و120 ألف مقاتل."

وقال المصدر للصحفيين في موسكو أمس الأثنين 17 شباط/ فبراير "إن تقديراتنا لعدد المجموعات المسلحة التي تقاتل في سورية تتقارب مع التقديرات الأمريكية التي أعلن عنها قبل فترة قصيرة جيمس كلابر رئيس وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة" محذراً من معلومات أقرها سابقاً أيضاً كلابر حول وجود معسكرات تدريب في سورية "لإعداد المقاتلين الأجانب بهدف نقلهم في وقت لاحق إلى بلادهم لارتكاب أعمال إرهابية فيها."

وأوضح المصدر أن "الأعراض المقلقة أكثر من غيرها هي في الازدياد السريع لعدد الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب المسلحين في سورية"، لافتاً إلى أنه "إذا استمرت وتائر النمو بهذه الصورة فيمكن أن يفوق عددهم في سورية ما كان عليه في أفغانستان حيث وصل عدد المقاتلين الأجانب فيها في ثمانينيات القرن الماضي إلى 35 ألف مقاتل.

وكان كلابر أعلن في الثاني عشر من شباط/ فبراير  الجاري في الكونغرس الأمريكي أن "عدد المسلحين في صفوف الأرهابيين في سورية وفق معطيات أجهزة الاستخبارات الأمريكية يتراوح بين 75 ألفا و115 ألف مقاتل ومنها ما يقارب 26 ألف مقاتل ينتمي إلى المنظمات الجهادية" مضيفا أن "سبعة آلاف مقاتل أجنبي يحاربون في المجموعات الأكثر تطرفا مشيرًا إلى أنهم قدموا إلى سورية من 50 بلدًا تقريباً من بلدان أوروبا والشرق الأوسط".

ومع تزايد أعداد الإرهابيين الأوروبيين وفقاً لما تؤكده التقارير الاستخباراتية والاعلامية الغربية تشعر الحكومات الاوروبية بخطورة سياساتها الخاطئة بدعمها وتمويلها الارهاب في سورية وخطورة تسويق الحملات الاعلامية التضليلية ضدها وترويج ادعاء الجهاد فيها عبر ارتداد هذا الإرهاب الذي صدرته إلى سورية إليها بعودة مواطنيها أو القاطنين فيها إلى مكان إقامتهم بعد تدربهم على ارتكاب الجرائم الإرهابية الوحشية ومن ثم القيام بها في بلدانهم الأصلية.