الاعلام تايم - خاص

 

تركزت مداخلات أعضاء المؤتمر النقابي العمالي في الذكرى الثمانين  لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية على  قضايا عديدة، منها تحويل عقود عمال المؤسسة العامة الاستهلاكية من عقود مقاولات إلى عقود سنوية، وإلغاء صفة متعهد عن النقابة واعتبارها صفة اعتبارية لما يساعد ذلك في المشاركة بتوقيع العقود مع الدوائر والمؤسسات ، كما طرحوا قضية حسم 5% كإصابة عمل لحساب التأمينات من نقابة العتالة والخدمات نظراً لكونها مبالغ كبيرة إضافة إلى الغرامات التي تدفع ولا يستفاد منها العمال.

 

كما طالبت المداخلات أيضاً بتشميل عمال العتالة بالمظلة التأمينة، كونهم يخرجون دون أي ضمان لحياتهم أو حياة أسرهم، وتمت المطالبة بإنصاف عمال المهن الطبية المساعدة والفنيين والتمريض وخريجي المعاهد الطبية حيث تتجاهل وزارة الصحة تعويض مخاطر المهنة الذي نص عليه قرار مجلس الوزراء منذ عام 2006 وحتى تاريخه.

 

 وأشارت المداخلات إلى عدم وجود رؤية متكاملة حول آلية منح طبيعة العمل التي نص عليها القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وطالبت بمنح كافة العاملين في المشافي العامة تعويض طبيعة عمل لا يقل عن 12% وباقي العاملين في المراكز الصحية وإدارات مديريات الصحة لايقل عن 6% وضرورة مشاركة التنظيم النقابي في المحافظات بكافة القرارات التي تخص العاملين وأن تشكل لجان على مستويات مديريات الصحة ومنها التمثيل النقابي للتنقل وتعويض العمل الإضافي والدوام .

 

كما طالبت المداخلات بتأمين جهاز قثطرة قلبية ورنين مغناطيسي يخدم المواطنين في محافظة حمص وبفصل قروض ذوي الدخل المحدود من حيث الفوائد وشروط الحصول على القرض إذ لا يجوز أن تكون فائدة قرض ذوي الدخل المحدود مع أصحاب الدخل اللا محدود وتعديل السياسة الضريبية باتجاه "من يكسب أكثر يدفع أكثر"، إضافة إلى إعادة صرف الإجازات للعاملين في القطاع العام إذ لا يتمكن العمال من الحصول على إجازاتهم نتيجة نقص العمالة والمطالبة بزيادة الأجور وتخفيف الضرائب وتعديل قوانين الناظمة لحقوق العمال للمحافظة على العمال الذين صمدوا في أصعب الظروف .

 

وطالبت المداخلات بإلغاء المركزية في إجراء المسابقات وحصرها ضمن المحافظات لتخفيف الأعباء المالية على المواطن ،و تثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من خمس سنوات والمطالبة بنقل الملفات التأمينية لعمال المصارف من تأمينات دمشق إلى تأمينات المحافظات التي يعمل بها العامل لتخفيف الوقت والجهد عن إحالة العامل إلى التقاعد وضرورة إحداث الملاك العددي للمؤسسة السورية للتجارة التي أحدثت في عام 2017.

 

وأشارت المداخلات إلى أهمية تطوير عمل المصارف العامة من حيث رفدها بالتجهيزات والمستلزمات من حواسيب وعدادات نقود حساسة وكاشفة للتزوير وكوادر فنية مؤهلة علمياً وإعادة العمل بالمرسوم الجمهوري الصادر عن القائد المؤسس حافظ الأسد الذي يخص إعطاء العاملين بالإطفاء 300 ليرة سورية مقطوع إضافة إلى طبيعة العمل الحالية مع زيادتها بدل 3% وزيادة طبيعة المخاطر بدل 5% تخصيص أجور عمال البلديات الصغرى من الميزانية المستقلة لأنهم لم يحصل على أجورهم منذ أربعة شهور بسبب عجز ميزانيات البلديات العاملين بها ،و إصدار تعليمات بتوريد اللباس العمالي من الوحدات الإنتاجية لأن عمال المؤسسات يعانون من تعقيدات التعاقد مع التجار وقلة الجودة،و دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لدورها الهام في الحياة الاقتصادية واتخاذ إجراءات التي تنسجم مع هذا التوجه وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج والسماح باستيرادها .

 

وفي معرض إجابته على الأسئلة والاستفسارات أوضح مدير التأمينات الاجتماعية يحيى الأحمد استعداد المديرية لنقل ملفات العمال التأمينية لأي جهة ترغب بنقل ملفات عمالها ولفت إلى أن موضوع الصحة والسلامة المهنية يحظى باهتمام المديرية التي أقامت العديد من الندوات والمؤتمرات التوعية الخاصة بذلك مؤكدا أن المديرية جاهزة لزيارة أي جهة عامة للتثبت من سلامة بيئة العمل ومراعاة شرط الصحة والسلامة المهنية للعمال.

 

وأشار معاون وزير الصحة حسان أبو حامد إلى تعديل تعويض مخاطر المهنة ضمن إطار عمل الوزارة التي تسعى بالتعاون مع عدة وزارات أخرى منها وزارة المالية لتعديل تعويض مخاطر المهنة، وهناك مناقشات مستمرة مع وزارة المالية بهذ الخصوص، وفيما يخص القثطرة القلبية في محافظتي السويداء وحمص أعتبر حامد أن وجود قثطرة قلبية يحتاج لعدة معطيات يجب توفرها منها الكادر الطبي القادر عل تشغيل القثطرة إضافة لضرورة توفر قسم للجراحة العامة

وكشف حامد عن رفع مذكرة للسورية للتأمين لوجود تعرفة خاصة للمؤمنين بالبطاقة التأمينية.

 

وفيما يتعلق بتأمين الرنين المغناطيسي  لمحافظة حمص، أجاب حامد أنه مدرج ضمن خطة الوزارة لعام 2018 وسيكون بمشفى ابن الوليد.