أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن الحكومة خصصت 800 مليون ليرة كمعونة مالية للأسر المتضررة من اعتداءات الإرهابيين في مدينة دير الزور.

وأشار الوزير الأحمد خلال لقائه مديري الدوائر الخدمية ورؤساء وأعضاء فروع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والهلال الأحمر والجمعيات الخيرية العاملة في محافظة دير الزور أمس الأحد، إلى أن الحكومة تتابع معاناة أبناء دير الزور جراء اعتداءات الإرهابيين وتعمل جاهدة على معالجة الأضرار الناتجة عن عدم وصول المعونات الإغاثية نتيجة الحصار الذي تفرضه المجموعات الإرهابية المسلحة عليها.

وأشار وزير العدل إلى المصالحات الوطنية التي تجري في مختلف المناطق وإلى دور المجتمع المحلي في توعية من غرر بهم وتقديم النصيحة لهم ليعودوا إلى جادة الصواب ، ويمارسوا حياتهم الطبيعية بعد تسوية أوضاعهم ،خاصةَ وأن الوطن يتسع لجميع أبنائه، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بتحريك دعاوى قضائية ضد كل من تورط في سرقة الآثار السورية أو تهريبها أو بيعها أن كانوا أشخاصا أو دولا.

وجدد الوزير الأحمد تأكيده خلال تفقده القصر العدلي واطلاعه على سير العمل فيه واجتماعه مع قضاة دير الزور، على استقلالية القضاء وتماسك الجسم القضائي وتفعيل التفتيش القضائي، مشيراً إلى أنه سيتم تأمين مقر جديد للقصر العدلي بدير الزور.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الظروف المعيشية للقضاة من خلال سلسلة من اجراءات ومشروعات مقترحة، تتضمن الحصول على حسم /50/ بالمئة على أجور الطيران واستيراد القضاة لسياراتهم الخاصة وإعفائها من الرسوم الجمركية وإقامة مساكن خاصة بهم واستثنائها من قانون التعاون السكني.

ثم تفقد الوزير سجن دير الزور المركزي واطلع على أحوال السجناء واستمع إلى شكاويهم ومطالبهم ووجه بدراستها والعمل على معالجتها، كما قدم التعازي لعائلة القاضي الشهيد زهير طوير رئيس محكمة الجنايات بدير الزور الذي اغتالته مجموعة ارهابية مسلحة منذ أيام، منوهاً بالتضحيات التي يقدمها قضاة سورية والعاملون في وزارة العدل حيث استشهد 17 قاضيا و 67 عاملا في الوزارة.

شارك بالاجتماعات والجولات محافظ دير الزور محمد قدور العينية وأمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي حمادي الحساني.