أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن مشاركة الحكومة السورية في مؤتمر جنيف الثاني، لا تعني بأي حال تقديم تنازلات عن "المبادىء الأساسية للجمهورية العربية السورية ولاعن مصلحة شعبها"، "فمعنى وهدف المشاركة هو الدفاع عن هذه المبادىء والمصالح بثقة المنفتحين على الحوار والمستندين إلى قدرة الشعب السوري العظيم وجيشه الباسل على قهر الإرهاب ودحر الأعداء".

آملاً أن يواصل الفريق الحكومي بأعضائه كافة أداء مهامه الوطنية والارتقاء بها خدمة للشعب السوري، الذي يستحق التقدير والاهتمام، منوهاً بعمل الحكومة الدؤوب في مجال تقديم الخدمات وإعادة تأهيل المناطق التي يتم تطهيرها من الإرهابيين.

وشدد رئيس مجلس الشعب خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس الأحد، على ضرورة متابعة أوضاع أسر الشهداء والجرحى الذين قدموا أغلى ما يملكون فداء لسورية ، داعياً الحكومة إلى تأمين احتياجاتهم بأقصى سرعة ممكنة وتقديم كل الدعم والعون لهم وهذا "واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع".

ووصف اللحام تسوية أوضاع المئات من الذين غرر بهم واستفادوا من مرسوم العفو الرئاسي "بالحالة الصحية الوطنية"، التي تؤكد على أن الدولة حضن يتسع لجميع أبنائها مهما اختلفوا في الرأي والسياسة، وأنهم يجمعون على أن الوطن أكبر من الخلافات كما هو حال عمليات المصالحة الوطنية أيضاً، التي جرت وتجري في أكثر من منطقة.

وأنه في سورية قيادة وحكومة وسلطة تشريعية ينظرون لجميع السوريين على أنهم مواطنون متساوون في الحقوق التي تكفلها الدولة، التي تقدم المساعدات للجميع ومستمرة بمحاولة إخراجهم من المناطق العالقين فيها أينما استطاعت ذلك، دون الالتفات إلى التقارير الكاذبة والمسيسة التي تصدرها جهة أجنبية هنا وهناك.

بدوره نوه الدكتور الحلقي أن الحكومة تقوم بتنفيذ دورها الدستوري والقانوني والإنساني في حماية المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم، وأن طريق المصالحة الوطنية ثبت أنه "أفضل السبل لوأد الفتنة"، من خلال فكر ثقافي متحضر معتدل مستند إلى فهم حقيقي لطبيعة الأزمة يوصل شرعية المفاهيم الإسلامية ويحافظ على صحيح الدين ويعري المناهج والمصطلحات التي تم تحويرها وتفنيد كل الجرائم التي ارتكبت باسم الإسلام".

وأكد الحلقي أن الحكومة أعدت الكثير لمرحلة إعادة الإعمار وتستكمل الإجراءات لإنجاز مشروع وطني لإعادة إعمار سورية بأيد وأموال وطنية ما أمكن، للاستفادة من كل الطاقات المادية والبشرية لأبناء سورية ليساهموا في إعادة بناء الوطن لكن يتم البحث الآن عن مصادر تمويل "لا تجعلنا أسيرين لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو أي جهة يمكن أن تصادر القرار السيادي الوطني".