تحقيقات وتقارير

المعهد العالي للقضاء: مشروعنا تخصصي لتأهيل قضاة متميزين


حوار|| طارق ابراهيم - رنا الموالدي

 

ليال من السهر الطويلة قضيتها لأحقق حلمي حاملاً شهادة تكون بمثابة وسام شرف يؤمن لي حياة كريمة والحمد لله تحقيق هدفي وحلمي الدراسي إلا أنني ما زالت في بداية المشوار.. وتخرجي من المعهد العالي للقضاء سيرمي على عاتقي مسؤولية مضاعفة لإثبات وتحقيق طموحي المهني..


هو ما قاله أحد طلاب المعهد لحظة حصوله على مهمة "القاضي".. شباب قدروا قيمة العلم كرسوا جهودهم واستثمروا وقتهم فتذوقوا ثمار النجاح.. حوالي الشهر خرّج المعهد العالي للقضاء بوزارة العدل  الدورة الأولى من القضاة البالغ عددهم 112 قاضياً معينين بالمرسوم رقم 39 تاريخ 28-1-2018 بعد إتمام دورتهم التي استمرت سنتين في مجال القانون والقضاء..


- أعداد نموذجية للطلبة المسجلين في المعهد.
- يتبنى المعهد خطة استراتيجية لتأهيل الطلاب.
- نأمل أن يؤكد عملهم على تميّزهم.


ضمن التوجه الطموح نحو ترسيخ أسس القانون وتطوير المؤسسات القانونية والقضائية الذي تنتهجه  وزارة العدل  تبرز جهود المعهد العالي للقضاء الذي من شأنه تأهيل الطلبة ليقوموا بدورهم المنوط بهم بعد تخرجهم في بناء دولة القانون والمؤسسات، هذا ما كشفه اللقاء الخاص مع  معاون عميد  المعهد العالي للقضاء القاضي نزار صدقني عن تطور المعهد بالإضافة إلى تسليط الضوء على خطته الاستراتيجية و الاعتماد الاكاديمي و البرنامج والمناهج وتطوير الهيئة التدريسية.


عام 2000  كانت البداية  لتدريب القضاة  التخصصي، حيث تم في ذلك الوقت تأسيس "المعهد القضائي" و الذي خرج   إلى سنة 2013 7 دفعات من القضاة بحدود ما يعادل 700 قاض، إضافة إلى إقامة دورات أخرى للمحاميين المنتسبين..


عام 2013  تم تجديد فكرة المعهد  القضائي من حيث إعادة صياغة مشروع قانونه ليحدث "المعهد العالي للقضاء" بصفة تخصصية بحتة وتقديم تعليم قانوني نوعي لطلبته ينسجم مع  التطور الاستثنائي وبما يحقق التميز على مستوى الدولة والمنطقة.


من هذا المنطلق وضع  المعهد خطته الاستراتيجية لتقديم مقررات دراسية متميزة لتأهيل الطالب وتمكينه من ممارسة العمل القانوني وبخاصة في وجه التحديات التي يفرضها النمو الاستثنائي للقضاء، وما يفرضه ذلك على القدرات التي ينبغي أن يتمكن منها القانوني..  كما تم تطوير المقررات الدراسية بحيث تمكن الطالب من تطوير مهارات التقاضي.


وانطلاقاً من الأهداف التي أشرنا اليها في سبيل تقديم برنامج قانوني متميز يؤدي الى خريج قانوني متميز، فقد تضمن البرنامج طريقة  خاصة لانتقاء  طلاب المعهد  تتمحور بأمرين أولاً المسابقة التي تعلنها وزارة العدل لانتقاء عدد من الطلاب من حملة  إجازة الحقوق والماجستير أو حتى الدكتوراه لأعدادهم كقضاة حكم ونيابة.. "شريحة عمرية معينة تبدأ من 28 سنة لـ 36 و لحملة الماجستير والدكتوراه إلى 38 سنة".


تمر المسابقة خلال امتحان تحريري لسبر الطالب المتقدم تحريرياً للانتقال بعدها إلى المقابلة الشفهية  والتي تكون من خلال المجلس الأعلى للقضاء يرأسه وزير العدل- نائب رئيس مجلس القضاة الأعلى حيث يتم اختبار الطلاب لغوياً وامتحانهم بالمعلومات العامة القانونية بعدها يتم إصدار قرار بتسمية القضاة الطلاب الذين يتم إعدادهم في المعهد.. لنكون أمام شخصية طالب حاصل على إجازة في الحقوق ربما مارس المحاماة من خلال انتسابه إلى النقابة أو كان في وظيفة عامة لتبدأ دراسة الطالب في المعهد مدى عامين دراسة تكاملية "نظرية عملية" بمختلف العلوم القانونية.


ويضيف القاضي صدقني، أما فيما يتعلق بتطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية  عمل المعهد  على استقطاب كادر أكاديمي من أفضل الكوادر الأكاديمية هو عبارة عن قضاة متخصصين سواء كانوا على رأس عملهم أو متفرغين لديهم الخبرة العملية من خلال ممارستهم للقضاء سنوات.. أضف إلى ذلك الاستعانة بأساتذة جامعيين  ليكونوا عونا لهم في تحصيل الأمور النظرية لتواكب الاختصاصات القضائية – ويتمتع جميع أعضاء هيئة التدريس بخبرات تدريسية واسعة وبرصيد متميز من البحث العلمي القانوني.


وقد قام المعهد كذلك بتبني تقنيات تدريسية تنسجم مع أفضل الممارسات في تدريس القانون من خلال تركيز العملية التعليمية على مخرجات تعليمية تؤدي إلى تمكن الطالب من مهارات التحليل والتفكير الناقد والبحث القانوني ومهارات التواصل، بالإضافة الى اطلاع الطلبة على النماذج النظرية القانونية أثناء دراستهم يمرون خلال العامين بفترات تدريب طويلة في المحاكم بتوزيعهم على الدوائر العدلية والدوائر القضائية "نيابات  قضاة صلح – تحقيق – تنفيذ"،  يواظب خلالها الطالب عمله مع عمل القاضي حتى يطلع على الدعاوى وكيفية التعامل معها.. ليصل إلى مرحلة الامتحانات النهائية وفي حال نجاحهم يكون هناك مرسوم بتسميتهم من السيد رئيس الجمهورية كقاض ليباشر عمله في المحاكم سواء كانت محاكم نيابة أو قضاة حكم... أما في حال رسوب الطالب ينهي عمله وتصفى حقوقه ليعود بعدها إلى حياته العملية.


وقال نائب رئيس المعد العالي للقضاء "نحن كهيئة إدارية نحاول طول الوقت تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه الطلاب بأسرع وقت، بالإضافة إلى المتابعة وتخصيص مكتب خاص بشؤون الطلاب خاصة في الظروف الحالية بمخاطبة وزارة الدفاع فيما يتعلق بخدمة الطالب الالزامية أو الاحتياط إن لم ترى مانعا بالتأجيل للطالب دون التأثير على مصلحة الوطن العليا،  ليتمكن  الطالب من متابعة دراسته وتحقيق طموحه والإحاطة بكل مجالات القوانين التي من شأنها أن تعرض عليهم حتى يكونوا نموذجاً  جديراً في فصل الدعاوى على وجه الحق".. 


ليستمر العدل في دمشق بقصور جميلة لا تكشف عن أسرارها عند زيارتها للوهلة الأولى.. مبنى قصر العدل الجديد في آخر أوتوستراد المزة يشرق من ساحته الخارجية كمثل قرص الشمس المضيء يستقبل برحابة طلاب المعهد العالي للقضاء في الطابق الاول من بناء القصر ليبقى القضاء دائماً في كفة الميزان.. في بلد عايش كل أنواع الظروف والازمات وانعكاساتها فكان  للقضاء الأهمية الملحة لاستيعاب المتغيرات والتقلبات بما في ذلك العلوم القانونية والذي أصبح ملزماً التأسيس لمرحلة التطبيق العلمي الذي يثمر توجهاً نحو التدريب المستمر والتأهيل الدائم التخصصي الذي يمكّن القضاة من الفهم الأوسع والإدراك الأشمل لعملهم.


 

Copyrights © al-elam.com

المصدر:   http://www.emediatc.com/?page=show_det&category_id=44&id=50747