أكّدت غرفة صناعة دمشق على الصناعيين ومصنعي المواد الغذائية التالية، (الشاي المستورد والبن المستورد المعبأ الجاهز للاستهلاك والطحينة والحلاوة الطحينية المنتجة محلياً والخبز السياحي والمشروبات الغازية المستوردة والمنتجة محلياً)، تقديم تكاليف إنتاجهم إلى مديريات التجارة الداخلية ليتم دراسة التكلفة وتحديد السعر من قبل المديرية، وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها في الأسواق.

وأشارت الغرفة، كما جاء في صحيفة (الثورة) الحكومية، ‏أنه بعد تقديم هذه المواد إلى المديريات، يتم تسعيرها خلال ثلاثة أيام عمل ابتداءً من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع كافة الوثائق المطلوبة، وتقديم تعهد شخصي إلى المديرية ولمرة واحدة في العام أو عند حدوث متغيرات في التكلفة، يتم فيه تقديم بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة للمواد الصناعية تمهيدا لإصدار السعر أصولاً.

وأكدت أن يتم تقديم تعهد شخصي إلى المديرية، عند رغبة الصناعي بفتح إجازة استيراد يتم فيه بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة للمواد لإصدار السعر أصولاً، وإن يتم الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك، وأن يتم تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع والإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفات القياسية السورية، تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف.‏

من جهة أخرى، طلبت غرفة صناعة دمشق في قرار آخر من الصناعيين لمهن أخرى غذائية وغير غذائية، تقديم بيان التكلفة الفعلي لمنتجاتهم وعلى مسؤوليتهم، وهي صناعات السكاكر والدروبس والشوكولا والملبس والبسكويت والفطر ومعلبات الكونسروة والخضار والفواكه والمساحيق الغذائية، ماعدا الدقيق والأشربة الطبيعية والصبغية والبوظة  والمتة والشامبو والصابون الطبي المستورد والصابون ومساحيق التنظيف والمكسرات والتوابل والبهارات والحقائب المدرسية والقرطاسية والصناعات التحويلية من محارم صحية وفوط ، وورق تواليت، والأدوية البيطرية وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال والأسمدة والبذور الزراعية والأدوية والمبيدات الزراعية والأعلاف واللحوم والحليب المجفف الكامل الدسم، والحليب الطازج والألبان والاجبان بأنواعها ومسمياتها والدفاتر والألبسة المدرسية.

يشار إلى أن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود المبيض، أوضح مؤخراً أن الوزارة لديها توجه حقيقي لإلغاء تحرير الأسعار وإخضاع جميع السلع تدريجياً لقانون التسعير، ووضع الأسعار بناءً على حساب التكلفة الحقيقية للسلع المنتجة محلياً والمستوردة.