صرحت مصادر مصرفية أن الودائع الموجودة داخل المصرف أياً كان والعائدة لأفراد، وتم إبلاغ المصرف عن مفارقتهم الحياة، تحول إلى حسابات مجمدة مع تجميد المبالغ الموجودة فيها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تحرر هذه المبالغ أو تحرك هذه الودائع إلا بموجب حصر إرث وفق الطرق القانونية والشرعية التي تحدد أصحاب الحق في تحريكه، وضمن النسب القانونية المحددة بموجب شرائح الإرث الشرعي لأصحاب الحق من الورثة.

وذكرت صحيفة (الثورة) أنه في حال وجود الأفراد من أصحاب الودائع والحسابات خارج البلاد ، فيمكن أن يتم تحريك هذه الحسابات والتصرف بالودائع بموجب وكالة عامة تنظم من قبل صاحب الحساب والوديعة، تمكن من وكله بها من سحب الأموال الموجودة في هذا الحساب على أن تكون هذه الوكالة مصدقة أصولا من قبل الجهات القضائية والقانونية المعنية.‏

وأشارت المصادر إلى أن المصارف لا تعرف على وجه التحديد عدد هذه الحسابات أو حجم الكتلة التي تشكلها الأموال والمبالغ الموجودة فيها، تبعاً لكون المصرف الموجود لديه الحساب -أياً كان- لا يعرف أن كان صاحب هذا الحساب أو ذاك قد فارق الحياة أو خرج من البلاد إلا بعد أن يبلغ المصرف بذلك، وبالتالي فإن المصارف لا يمكنها تحديد أي رقم عن الأموال والمبالغ الموجودة في هذه الحسابات.‏

وأوضحت المصادر المصرفية، أن الحساب الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف به لا يمكن للمصرف معرفة وضعه أبدا كونه لا يمس الحساب، لاسيما أن المصارف كافة تراقب الحسابات التي لا يتم تحريكها لفترة تتجاوز السنوات الثلاث وعندها يتدخل المصرف ويحول الحساب والمبالغ الموجودة فيه الى حساب مجمد، ولكن قبل هذه المهلة لا يمكن للمصارف أن تتصرف بأي حساب لجهة تجميده.

 كما لا يمكن لها معرفة وضع هذا الحساب كونه ملكاً لصاحبه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن التجميد في هذه الحالات يكون لصالح صاحب الحساب حتى لا يتم التصرف بحسابه بأي طريقة من قبل أحد أخر مثل الحصول على بطاقة الصراف الآلي الخاصة بهذا الحساب ومعرفة الرقم السري والتي تمكن من يحصل عليها من سحب الاموال على دفعات وفقا للسقف المحدد للسحب يوميا من الصراف الآلي.‏