بدأت في فندق الشيراتون بدمشق اليوم أعمال مؤتمر "السوريات سيدات السلام" تحت عنوان "دور المرأة السورية في إنهاء الحرب وإحلال السلام" بمشاركة العديد من الجهات والوزارات والجمعيات الحكومية والأهلية والمجتمعية.
وناقش المشاركون في المؤتمر محاور عدة أبرزها القوانين الخاصة بتأمين الحماية للمرأة من العنف خلال الأزمات واقتراح الآليات المناسبة لتمكينها في المجتمع ودور منظمات المجتمع الأهلي في ذلك ومساهمتها في بناء قدراتها لتصبح فاعلة في احتضان المبادرات النسائية لصنع السلام فضلا عن وضع برامج توعوية لتوضيح دورها بهذا الخصوص.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط خلال الافتتاح إلى حرص الحكومة على صون حقوق المرأة السورية وبناء قدراتها وتعزيز دورها في المجتمع على جميع الصعد.
وبينت الوزيرة الشماط أن الهدف من المؤتمر وضع آليات تنفيذية لتطبيق برامج الحماية والمساواة الموجهة للمرأة وتفعيل دورها في إنهاء الحرب إلى جانب مشاركتها في الحياة السياسية والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار والإنعاش المبكر داعية للمتابعة الدائمة لقضايا المرأة من قبل الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات الأهلية.
ولفتت الوزيرة الشماط إلى أهمية إنجاز قانون للأحوال الشخصية المدنية بشكل اختياري مؤكدة أن التشريعات السورية وضعت البنية الأساسية لضمان حماية حقوق المرأة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
بدورها بينت رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة الدكتورة انصاف حمد أن المرأة السورية تعرضت للخطف والاتجار في مخيمات اللجوء بالخارج دون أن تحتج المنظمات الدولية على هذه التجاوزات داعية لإحداث صناديق خاصة تقوم بإعانة النسوة اللواتي يعيلن أسرا بحيث يتم تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.
من جهتها أضافت القاضي آمنة الشماط أن هناك بعض القوانين التي ستصدر في إطار صون وحماية حقوق المرأة كمنح الجنسية وبعض المواد الخاصة بقانون العقوبات.
بدورها تطرقت هديل الأسمر من الهيئة السورية لشؤون الأسرة إلى ماهية القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن الخاص بحماية النساء وإشراكهن في عمليات السلام وضمان زيادة تمثيلهن في جميع مراحل عملية صنع القرار لافتة إلى واقع المرأة السورية في عدد من المجالات وآلية العمل الوطنية المقترحة لتفعيل القرار 1325 بشكل ينسجم مع الخصوصية السورية من خلال تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والأهلية.
حضر المؤتمر وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس وعدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلات عن مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأحزاب الوطنية.