فرضت حكومة حزب العدالة والتنمية حظراً على نشر الأنباء حول التحقيق في قضية الشاحنات والحافلات التي كانت محملة بالأسلحة وأوقفت في مدينتي أضنة والاسكندرون قبل توجهها إلى سورية.
وذكرت وسائل إعلام تركية منها موقع (صول خبر) و(صحيفة حرييت) أن "المحكمة الموكلة بالمادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب قررت فرض الحظر على نشر الأنباء حول التحقيقات الجارية في قضية توقيف الشاحنات حتى انتهاء التحقيقات".
واعتبرت المحكمة في قرارها أن ملف التحقيق وما يحويه من وثائق ومعلومات بمثابة "سر دولة"، معلنةً عن فرض الحظر على نشر أي نبأ أو مقابلة صحفية حول المعلومات والوثائق التى يتضمنها ملف التحقيق.
يذكر أن الدرك التركي "الشرطة" ضبط عدة شاحنات تركية كبيرة محملة بالأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى سورية مطلع كانون الثاني/ ينايرالماضي، بينما ادعى موقوفون في القضية أنهم ينقلون "مساعدات إنسانية" من منظمة هيئة الإغاثة الإسلامية التركية بينما أشارت عشرات التقارير الاستخبارية والإعلامية إلى أن جهات تركية داعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية تستخدم ذريعة المساعدات الإنسانية غطاء لتهريب شحنات الأسلحة للإرهابيين فيها وأن السلطات التركية تغض الطرف عمداً عن هذه العمليات.
كما كشفت صحيفة (حرييت) التركية مؤخراً عن وثائق رسمية تركية وأخرى من الأمم المتحدة تؤكد أن الحكومة التركية سلمت المجموعات المسلحة في سورية العام الماضي 47 طناً من الأسلحة والذخيرة.
في سياق متصل أمر القضاء التركي اليوم بإخلاء سبيل تسعة من المحتجزين في إطار فضيحة الفساد التي تهز حكومة أردوغان منذ شهرين بينهم أبرز المتهمين ما يعني تأكيد المعلومات بشأن وضع الحكومة اليد على القضاء.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن في خضم الحملة المحمومة لأردوغان ضد قيادات في الشرطة والقضاء استهدفت أكثر من ستة آلاف رجل شرطة ومئات القضاة أخلي سبيل رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "خلق بنك" سليمان أصلان الذي كان من أبرز المتهمين في التحقيق الذي بدأ في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وذلك بعد أن أمضى شهرين في الحبس الاحتياطي كما ذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم.
وكان أصلان أقيل من رئاسة البنك الأسبوع الماضي وخلال تفتيش منزله عثر رجال الشرطة على نحو 4ر5 ملايين دولار من الأوراق الصغيرة مخبئة في صناديق أحذية ليصبح الرمز المجسد للفساد في نظر المعارضة والمتظاهرين الذين ينددون بفساد حكومة أردوغان.
وتعليقاً على القضية قال وزير الثقافة السابق أرتوغرول غوناي الذي استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن "المصرفي الذي عثر في منزله على ملايين الدولارات حر طليق".
يشار إلى أن القضاء التركي وجه الاتهام إجمالاً إلى عشرات من رجال الأعمال وكبار الموظفين والنواب القريبين من حكومة أردوغان في هذه القضية التي أحدثت صدمة سياسية تهدد أردوغان وحكومته عشية الانتخابات البلدية في 30 آذار/ مارس والرئاسية المقررة في آب/أغسطس المقبلين.
واتخذت حكومة أردوغان منذ تفجر فضيحة الفساد المالي والسياسي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي إثر حملة توقيفات طالت أبناء وزراء بينهم نجل أردوغان إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في قيادات الشرطة في سائر تركيا بينهم قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها.