قال الدكتور أحمد العلي المدير العام للمصرف العقاري إن إعطاء القروض السكنية مرتبط بالتطورات الايجابية لمؤشرات السيولة، والأمر متعلق بنسب السيولة التي يجب أن تصل بالليرات السورية إلى 20%وبالعملات الأخرى 30% حينها يسمح المصرف المركزي بالقروض وبالتالي نستطيع كمصرف عقاري إعطاء القروض الخاصة بالسكن.

وأضاف العلي: إن نسبة السيولة لدينا لا تحقق النسب المفروضة، لكن هناك إمكانية لاستئناف القروض القصيرة الأجل بالأمد القريب كقروض سيرياكارد للعاملين والمتعاملين مع المصرف العقاري.

وحول جديد العقاري، أوضح العلي أنه تم افتتاح مكتب للمصرف في منطقة العدوية بمدينة حمص منذ يومين وتمت المباشرة بالعمل به وسيتم افتتاح مكاتب أخرى في مراكز خدمة المواطن في مدينة حمص في منطقتي الأرمن وصحارى بفضل الجهود التي يبذلها محافظ حمص والدعم الإداري والفني ومسؤولو التقانة بمجلس مدينة حمص.

وضمن هذا السياق سيتم تعميم التجربة على المحافظات الأخرى ذات الاكتظاظ السكني كمدينة طرطوس التي تشهد أكبر حجم عمليات منفذة يوميا على مستوى العقاري ككل ومن أكثر الفروع ربحا بالإضافة لفرع محافظة السويداء ،وسيفتتح فرع ثان للعقاري بمدينة طرطوس ،وبمنطقة الدريكيش أيضا، بالإضافة إلى افتتاح مكتب للعقاري بمصياف يتبع لفرع العقاري في مدينة حماة.

وفي مدينة دمشق تم تشغيل صرافات الجامعة المتواجدة بالقرب من الجمارك وشؤون الطلبة. ورأى العلي أن افتتاح الكوات في المرحلة الحالية أقل كلفة وأكثر تشغيلاً على عكس الفروع التي تحتاج لإجراءات وتراخيص وتكلفة مادية.

وجديد العقاري أيضاً ربط المصارف الزراعية مع العقاري وتشغيلها وفق صيغة قانونية سيتفق عليها.‏ وأفاد العلي أن هناك تعديلات وتغيرات على مستوى العقاري بكل المفاصل الإدارية وهي قريبة جداً.