طالب مدير المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي الاربعاء 12 شباط / فبراير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الاثباتات على اتهاماتها بخصوص احتمال وجود شق عسكري لبرنامجها النووي.

وقال صالحي "لا نقبل أية إفادات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في حال كان الأتهام مدعوماً بقرائن وعلينا أن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق".

وتابع "قلنا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يمكنها تقديم أي ورقة ممزقة وتأكيد أنها تملك الاثباتات على اتهامنا، ينبغي أولاً التأكد من أصالة تلك الوثائق".

وأضاف "ينبغي أن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق وأن نحصل على النسخة الاصلية منها، عندما نثبت ان تلك الوثائق أصيلة يمكننا بحثها مع الوكالة".

في تقرير نشرته الوكالة الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أعربت عن قلقها حيال "ابعاد عسكرية ممكنة للبرنامج النووي الايراني" مستندة الى "وثائق تتعلق بالدراسات المفترضة" نكشف "معلومات وفرتها إحدى الدول الاعضاء ومعلومات استخبارية قدمها مشاركون في شبكة سرية لتجارة اللوازم النووية."