فرضت الظروف الحالية اتخاذ إجراءات استثنائية في كافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي، وحرصاً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على توفير المواد والسلع الغذائية الأساسية والأدوية البشرية ومستلزمات إنتاج الأدوية ومستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور ومبيدات وأسمدة وأعلاف ، إضافة إلى المواد الأولية اللازمة للصناعة ، فقد عملت الوزارة على إعطاء عملية ترشيد الاستيراد اهتماماً بالغاً، استناداً إلى توصيات اللجنة الاقتصادية المصغرة ، بحيث يتم التركيز على المواد الأساسية أولاً وتنظيم استيراد المواد الأخرى بما يتوافق مع الضرورة والحاجة .

وبناء عليه أصدرت تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 2754 / 5651 تاريخ 14/7/2013 التي تضمنت تخفيض مدة الإجازة إلى ستة أشهر بحيث يتم تنفيذ الإجازات الممنوحة فعلياً للمواد المراد استيرادها وتضمنت عدم فتح المستورد إجازة استيراد ثانية لذات المادة إلا بعد تنفيذ السابقة أو إلغاءها، حرصاً على التأكد من وصول المواد ودخولها إلى القطر ، علماً أنّ احتياجات الصناعيين من كافة المواد الأولية اللازمة للصناعة وكذلك معامل الأدوية والمستثمرين يتم تأمينها بانتظام .

كما تضمنت التعليمات فرض نسبة نصف بالألف من قيمة إجازة الاستيراد ، بحيث لا تتجاوز الـ /25 / ألف ليرة سورية من قيمتها بهدف أن تكون دافعاً للمستورد لتنفيذ الإجازة فعلاً وليس ( وضعها على الرف ) ، مع التنويه إلى أن وزارة الاقتصاد كانت وستبقى منفتحة على كافة طلبات الأخوة الصناعيين والتجار والمستثمرين وتعمل على إزالة كافة العقبات والقيود لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير.

وتؤكد الوزارة على استمرار منح الموافقات اللازمة للاستيراد وفق الأولويات المذكورة وتبقى تلك الإجراءات وغيرها مما صدر خلال هذه الفترة استثنائية ومؤقتة وأملنا كبير بعودة الأمن والآمان إلى وطننا الحبيب ، لتنطلق منشآتنا وقطاعاتنا الاقتصادية في عملها وتفيض أسواقنا بطيف واسع من السلع والمنتجات .

وترى الوزارة أن وفرة المواد في الأسواق وتنوعها وعدم انقطاعها خلال الظروف الحالية دليل واضح على جهودنا الصادقة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، منوهين بالدور المتميز لرجال الأعمال والتجار السوريين المخلصين والأوفياء للوطن والذين بذلوا جهوداً صادقة تنم عن إحساس عالٍ بالمسؤولية الوطنية .

وتؤكد الوزارة حرصها الشديد على التعامل بمسؤولية مع أية شكوى أو مشكلة يتعرض لها أي من فعالياتنا الاقتصادية والعمل بأمانة والحرص على معالجتها بما أمكن من السرعة.