أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أن أسعار المواد الغذائية والتموينية انخفضت نحو 20 إلى 35%، وأنها ستواصل انخفاضها خلال الأسبوع القادم، من خلال تزويد السوق بكميات إضافية من مختلف المواد، وخاصة البيض والفروج والبطاطا والسكر والسمون والزيوت والطحين والأرز، لافتاً إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لتوفير جميع المواد الغذائية والتموينية للمواطنين، وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار.

وبحسب وكالة "سانا" الرسمية ، فقد وجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن من خلال سرعة صيانة المطاحن المتوقفة، وإعادتها للعمل بالسرعة القصوى للتخفيف من الاستيراد.

وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة على إمداد محافظة دير الزور بقوافل كبيرة من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية، مبيناً أن قوافل الإمداد لحلب ستستمر وبشكل يومي، وأنه تم تزويد محافظة حلب بـ12 مليون لتر مازوت و7 ملايين ليتر بنزين و118 ألف اسطوانة غاز و5700 طن طحين، وآلاف الأطنان من الأرز والسكر والسمون والمواد الغذائية المختلفة حتى الآن.

وأقر المجلس مشروع مرسوم تصديق وثيقة المشروع الإقليمي، حول التعاون العلمي والمؤسساتي لدعم الصيد الرشيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقعة في دمشق بتاريخ 30-8-2012 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الموارد المائية، المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم 6874/م لعام 2012 لجهة رفع الحد الأقصى لإصلاح الدراجات النارية الحكومية، التي تعمل بالخدمة إلى 15 ألف ليرة سورية بدلا من 7 آلاف ليرة سورية وذلك على مدار العام.

وشهدت معظم المواد والسلع الغذائية في الأسواق خلال الأشهر الماضية ارتفاعات كبيرة في أسعارها، حيث كانت ذريعة التجار هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ومع انخفاض سعر الصرف تراجعت الأسعار بنسب متفاوتة بحسب السلعة حيث انخفضت بعض السلع بحدود 50 ليرة مثل الزيوت والسمون والأرز وبعض أنواع المعلبات، بالإضافة إلى أسعار الدخان الأجنبي.

وكان النائب الاقتصادي السابق قدري جميل، برر أن عدم انخفاض الأسعار والاستمرار في ارتفاعها يعود إلى النقل الذي يشكل نحو 50% من الكلفة النهائية للمنتج.

يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أكد أن هناك عدم تقيد من باعة المفرق بهوامش الربح المسموح بها قانوناً، ولا تستند إلى أي منطق أو عرف تجاري، وهناك فرق كبير بين أسعار أسواق الجملة وأسعار باعة المفرق، حيث وجدنا بعض هوامش الربح تزيد على 50% من سعر التكلفة على بائع المفرق.