وجه وزير الكهرباء عماد خميس المديريات المختصة في وزارة الكهرباء لتنسيق مع إتحاد المصدرين السوريين، لإعداد لائحة بالمناطق الصناعية الفاعلة ولتكون ساعات عمل المنشآت فيها خارج ساعات التقنين الذي تفرضه الظروف الحالية وحسب الظروف المحيطة بكل منطقة.

أوضح خميس أنه سيقوم فوراً بالتوجيه لأن تكون كل منطقة صناعية تبلغ نسبة إشغالها أكثر من 70% معفاة بشكل كامل من ساعات التقنين التي تفرضها الظروف، والمناطق الصناعية ذات النسبة الأقل في الإشغال مثل 30 أو 40 بالمئة، حيث سيتم إعفاؤها من التقنين خلال ساعات العمل اليومية فيها، أي بين التاسعة صباحاً والسادسة مساءً، مبيناً أن الظروف الحالية لا تسمح بإعفاء منطقة لا يوجد فيها إلا عدد قليل من الورش والصناعات.

جاء ذلك خلال اجتماع خميس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوريين، حيث أشار إلى ضرورة تكامل الأدوار بشكل أكبر في ظل هذه الظروف التي تستهدف سورية بأكملها، ورجال الأعمال والصناعيين السوريين أحد أهم دعائم الاقتصاد السوري، وهذا مشهود به لجميع من مارس دوره بمسؤولية عالية أمام الظروف الراهنة، وفقاً لصحيفة (الوطن) المحلية.

وأضاف خميس أن سورية تقدم اليوم دعماً هائلاً لقطاع الكهرباء وإذا ترجمنا قيمة الوقود التي صرفت على الكهرباء في 2011 فإن الرقم وصل إلى 300 مليار ليرة سورية حسب الأسعار العالمية.

في حين أنه انخفض اليوم تأمين الطلب على الطاقة بنسبة 60 بالمئة عما كان عليه في السابق، بسبب الأزمة ومع ذلك فإن الأرقام المخصصة لدعم الكهرباء تفوق قيمتها مبلغ 600 مليار ليرة سورية مقارنة بالأسعار العالمية أيضاً.

وتابع أنه في الظروف الحالية، تبلغ مدخلات الوقود التي نحتاجها يومياً 24 ألف طن مكافئ نفطي أي ما يعادل 7 ملايين طن سنوياً تبلغ قيمتها بالأسعار العالمية 600 دولار للطن الواحد.

وأكد خميس أن قطاع الكهرباء بخير وقوي وهناك حوالي 3 إلى 5 آلاف عامل منتشرون بشكل يومي لإصلاح ما تم تخريبه على امتداد الجغرافيا السورية، والتقنين الذي نراه لا يعني أننا لا نمتلك تجهيزات وغيرها وإنما بسبب التخريب الكبير الذي لحق بإمدادات الوقود.

من جهته قال رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد ناصر السواح، "عندنا خطط للنهوض بجميع الصناعات التصديرية وخطط استراتيجية أيضاً تعتمد جميعها على الطاقة الكهربائية، وسنضع مع وزارة الكهرباء استراتيجية واضحة وسنؤشر بشكل أساسي إلى الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى بين غيرها من الصناعات، كي نصل في النهاية إلى تصدير جهد وإحضار دولار حقيقي إلى البلد، وبعد هذه الأزمة سنكون يداً بيد لبناء صناعة حقيقية ونعد حالياً دراسات في هذا الاتجاه".