أكد مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أن إقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين تعديلاً على الإجراءات التقييدية المفروضة على سورية بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وبخاصة للصندوق الائتماني الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مخالف لأحكام القرار الذي تبناه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، والذي أقر بموقف سورية الذي تم إبلاغه للمنظمة بشكل رسمي وخطي بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيميائية ولقرار المجلس، تبعاً لذلك بإنشاء صندوق ائتماني لتغطية تكاليف عملية تدمير الأسلحة الكيميائية من خلال مساهمات طوعية من الدول الأطراف وهو الفهم الذي أكده المدير العام للمنظمة في أعقاب اعتماد ذلك القرار.

وذكر المصدر أن الوزارة ترى في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيراً عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يتم فيه رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين الذين أضرت الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بأوضاعهم المعيشية.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية والمغتربين إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الأخلاقية ضد سورية وبالتراجع عن إجراءاته المخالفة للقانون الدولي التي سمح بموجبها لدوله الأعضاء بتسليح المجموعات الإرهابية المسؤولة عن سفك الدم السوري، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة وبالشراء غير المشروع للنفط السوري دونما أي اعتبار لانتهاك الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب السوري في ثرواته الطبيعية الأمر الذي شجع المجموعات الإرهابية على سرقته وبيعه لتمويل أنشطتها الإرهابية وتسبب بنتائج كارثية على البيئة والصحة العامة.

وقال المصدر في ختام تصريحه إن الوزارة تؤكد أن الأموال والأرصدة العائدة لها المجمدة من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي لأنها تصرف قسري أحادي الطرف هي ملك للدولة السورية والشعب السوري وأن أي تعد على هذه الأموال يعتبر مصادرة غير قانونية وانتهاكا للحقوق السيادية للدول السورية، موضحاً أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التعدي على هذه الأرصدة والأموال.