لم يكن في وسعنا أن نتجاهل رأي المواطن حين يقول رأيه بصراحة، أمام مشكلة تواجهه يوميا وتستنزفه.. فواتير الموبايل مرهقة، والقاعدة.. "ادفع ثم اعترض"!!.. "لابديل" في حين تعتمد أغلب الدول أسلوب "الباقة"، والتي تتضمن مجموعة خدمات (عدد ساعات اتصال وعدد رسائل وكمية من الميغابايتات للأنترنت) والتي  يتم دفع قيمتها في نهاية الشهر في حال الخط الثابت، أو تخصم من رصيد الهاتف في حال الخط المدفوع سلفاً.

و لم  يجلب تأفف المواطن السوري من غلاء فواتير الجوال  وملحقاتها طيلة السنوات الماضية أية نتائج ملموسة و عند اتصالنا بشركة "ام تي ان" للاستفسار بما يخص الرسوم و الطوابع رفضت التعليق حول هذا الموضوع ووضعتها برسم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

توجهنا الى المدير العام للهيئة الناظمة  لقطاع الاتصالات الدكتور إباء عويشق الذي أكد لموقع الاعلام تايم أن الرسوم و الضرائب و الطوابع التي تضاف على فاتورة الخط اللاحق الدفع يتم تحديدها من قبل الوزارات المختصة و تقوم الشركات الخلوية بإدراجها وفقا للأنظمة و القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.

و أشار عويشق أن قيمة الاشتراك الشهري هي للخطوط اللاحقة الدفع فقط و التي تمتلك أسعار خدمات و مكالمات مختلفة عن المسبق الدفع كما أن الفواتير تسدد في نهاية دورة الفوترة و ليس مسبقا.. و المبدأ السائد  في الاتصالات الخلوية وجود اشتراك شهري + أسعار معينة  أو عدم وجود اشتراك+أسعار مختلفة،  أما عن مبلغ خدمة معرفة رقم المتصل و التي قيمتها 50 ل.س فهي خدمة مأجورة لخطوط لاحقة الدفع لكن ليست إجبارية يمكن للمشترك إلغاءها.

أما عن "سبب ارتفاع قيمة خدمة التجوال الدولي هي الاجور التي يفرضها مشغلي الشبكات الخلوية في الدول الاخرى بالقطع الاجنبي على المكالمات التي يجريها المشترك السوري على شبكتهم و التي يسددها المشغل السوري في حال سد المشترك قيمة مكالماته أو لم يقم بالتسديد و بالتالي يتم استيفاء تأمين للمكالمات من قبل الشركات الخلوية لضمان تسديد الفواتير للخطوط اللاحقة الدفع ولا يتم استيفاء مبالغ تأمين لخطوط مسبقة الدفع ولا يوجد رسم اشتراك بخدمة التجوال وفوترتها على أساس المكالمات فقط.