عاد الاحتقان الى المشهد السياسسي التونسي في الوقت الذي تبادلت قيادات النهضة والمعارضة، الاتهامات حول فشل الحوار الوطني في تونس.

وبعد فشل المعارضة والنهضة في التوافق على اسم رئيس جديد للحكومة، ألمح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي إلى احتمال اللجوء إلى فرض اسم يحمل المواصفات المطلوبة، ملوحا باستبعاد الأحزاب السياسية من عملية الاختيار.

ولم يكن الحزب الإسلامي هو الوحيد، الذي رفض ترشيح وزير الدفاع التونسي السابق، إذ جاءت المفاجأة من زعيم الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي، الذي تمسك بأحمد المستيري كمرشح لرئاسة الحكومة وشق بذلك صف جبهة الإنقاذ التي ينتمي إليها حزبه.

من جهته قال زعيم حزب العمال حمة الهمامي:  إن الجبهة لم تعد مستعدة لمواصلة التنسيق مع الحزب الجمهوري بعد موقفه المعارض لخيارات الجبهة.

واتهمت أطراف مشاركة في الحوار حركة النهضة بلعب ورقة الحزب الجمهوري لإفشال مشاورات التوصل لاسم رئيس جديد للحكومة المقبلة.

يذكر أن بدايات الحوار كانت عسيرة حين قرر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أحد ضلوع الائتلاف الحكومي، المقاطعة معللا أنه لا يمكن التوقيع على قرارات مسبقة وأن على الجميع الذهاب إلى الحوار دون فرض شروط.

ومع انطلاق أولى جلسات الحوار، أكد المؤتمر أنه لن يسعى لإفشال خارطة الطريق، في حين أن تيار المحبة وحزب الإصلاح والتنمية لم يوقعا على خارطة الطريق بينما قاطعت حركة وفاء الحوار برمته.

وتخشى المعارضة من انتقال الحوار الوطني إلى المجلس التأسيسي، إذ أضحت وضعية حركة النهضة أفضل مما كانت عليه عقب انتخابات 23 تشرين الاول 2011 بعقدها تحالفات جديدة تمكنها من فرص أكبر لتمرير مشاريع القوانين التي تقترحها أو تدعمها.