بيّن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان، أن إجمالي الأسهم الحرة القابلة للتداول في بورصة دمشق محصورة بين 20 إلى 25% فقط من إجمالي عدد أسهم الشركات المدرجة فيها.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أوضح حمدان أن هذا مرده إلى التشريعات الناظمة لقطاع المصارف، والذي سمح بأن يكون 60% من المستثمرين هم شخصيات اعتبارية، وهذه النسبة لا يتم التداول عليها، لأنها لمستثمرين كبار ولشركات عربية وأجنبية وسورية مالكة، وقد اشترت الأسهم ليس بغرض بيعها وإنما للاستثمار الطويل الأجل، وإذ أضفنا إلى هذه النسبة كبار المستثمرين الذين يصلون إلى 20% أيضاً، فنجد أن إجمالي الأسهم القابلة للتداول يبقى ضمن حدود 25% وهي نسبتها ضئيلة والسبب هو الأنظمة والقوانين الموجودة.

وبين أن هذا الإجراء ليس موجوداً في البورصات العربية، لكن تحديد هذه النسب في سورية مرده إلى أن البنوك في سورية ما زالت في بدايتها، وإلى كون البورصة من ضمن البورصات الناشئة إذ لا يوجد لديها أكثر من 22 شركة مدرجة بالسوق، منها 12 شركة في قطاع المصارف و6 تأمين وهذا القطاع تحكمه أنظمة وقوانين، فقوانين المصرف المركزي والمصارف الخاصة تقول إنها يجب ألا تتداول البنوك للأسهم في السوق إلا بعد 3 ميزانيات رابحة.

وعن تحكم شركات محدودة بحجوم التداولات وواقع السوق، قال: ما يشجع بعض الشركات على زيادة قيم تداولاتها ويجعل منها مسيطرة على السوق هو انكباب المستثمرين عليها لأنها الأقوى، ولكون عملياتها تختلف عن شركات أخرى، علماً بأن سيطرة القطاع المصرفي بالعدد على السوق يجعل منه القطاع الأكثر تداولاً، أما نشاط شركات التأمين فهو مجمد في السوق والتداول معطل ضمنه، فهناك 6 شركات تأمين التداول عليها معطل، لكون عدد المساهمين فيها ضئيلاً نسبياً، وقد لا يوجد بكل واحد منها أكثر من 25 مستثمراً.

وتابع أنه لذلك وضمن هذه الظروف فإن إدارة السوق لا تتخذ أي إجراء بحق هذه الشركات، لأن اتخاذ القرارات حول البورصة تحكمه الواقع الاقتصادي للبلد، ولا يمكن أن تسحب إدراج أي شركة من السوق ولو كانت معطلة لأن الغاية من الإدراج هو إحداث تسعير عادل لقيمة الورقة، والمستثمر الذي دخل السوق وشعر بأن أسهمه لا تتحرك أو أنها خاسرة فيمكن أن يسيلها ويحولها إلى نقد ويبيعها تبعاً لظروف العرض والطلب، لذا فبقاء هذه الشركات لا يضر المستثمرين، وبالعموم فإن الغاية من البورصة ليست أحجام التداول ولا نقل الملكية من شخص لآخر وإنما تشجيع السوق الأولية وبقاء الشركات في البورصة يشجع السوق الأولية.

وبين حمدان أنه لم تدخل أي شركة جديدة للبورصة خلال الأزمة وهذا شيء طبيعي في الظروف الحالية، حيث أن إصدار أسهم جديدة وطرحها على الاكتتاب العام لن يفيد حالياً، مؤكداً أن الغاية من البورصة بالنهاية ليس تحقيق الربح وإنما هي مؤسسة خدمية، على عكس بورصات أخرى كثيرة عالمية والتي هي على شكل شركات مساهمة، على عكس بورصتنا التي غايتها تسهيل عمليات التداول والإشراف عليها والتأكد من صحة التداول وصحة العمليات التي تتم ودقة القوائم المالية والشفافية.

وذكر حمدان، أن ارتفاع مؤشر السوق خلال العام الماضي مرتبط بثبات البورصة واستمراريتها، فالبورصات الأخرى كانت تغلق عند أول مشكلة كالبورصة المصرية التي أغلقت مباشرة والبورصة الليبية كذلك، أما بورصة دمشق فبقيت مستمرة ولم توقف أي جلسة على الإطلاق منذ تأسيس السوق حتى اليوم برغم ظروف الأزمة، وحينما يرى المستثمر استمرارية البورصة يطمئن على أسهمه، إذ يمكن له بأي جلسة تداول تحويل الأسهم إلى نقد وبيعها بكل بساطة دون عوائق.

وأضاف أنه رغم كل الأزمة لا يوجد لدينا أي مشكلة في التداول، علماً بأنه خلال الأزمات تظهر الكثير من المشاكل الناجمة عن التدليس على المستثمرين أو عدم الشفافية، مبيناً أن هناك عوامل أخرى رفعت مؤشر بورصة دمشق وهي استمرارية جميع الشركات المدرجة في البورصة، ومعظمها ما زال يحقق الأرباح حتى الآن، حتى إن بعضها قام بتوزيع الأرباح على المساهمين حتى خلال الأزمة بشكل نقدي أو على شكل أسهم.

يذكر أن قيمة التداولات في العام 2013 وصلت إلى 2.24 مليار ليرة، مقابل 2.14 مليار في 2012 بنسبة ارتفاع 4.5% معتبراً أن هذه التداولات تعتبر جيدة مقارنة بظروف الأزمة كما أن مؤشر البورصة السورية رفعها لمصافٍ أفضل بورصة عربية في الربع الثاني من 2013، ورغم أن المؤشر كان منخفض في 2012 إلا أنه ارتفع في 2013 بنسبة 62% بمعدل 480 نقطة وهذا ارتفاع كبير جداً رغم الأزمة، مشيراً إلى أنه تم التداول على 19 مليون سهم في عام 2013.