الاعلام تايم _ مارينيت رحال

بعبع زيادة الاسعار لا يكف عن محاصرة المواطنين من كل جهة، من أول لبن الأطفال حتى باب الجامعة، التي قبل إصدار نتائج مفاضلة القبول فيها اصطدم الطلاب بارتفاع ملحوظ لأقساط الخاصة منها.

بداية الجامعات الخاصة في سورية وجدت لتكون عاملاً حيوياً في تحديث نظام التعليم في البلاد وهي فكرة حضارية لكن بشروط صارمة و مناهج معتمدة وهي بالحد الادنى لا تقارن بعراقة و قوة مناهج تعليم الجامعة الحكومية التي خرّجت ملايين الطلاب من مختلف طبقات المجتمع، وصدرت للعالم كوادر بكافة المستويات العلمية.

أقساط فلكية لم يعتد عليها السوريون، ولا يزال الارتفاع مستمراً، لتصبح مثار جدل بين  مؤيد اعتبرها فسحة الأمل التي ستمكن أولاده من متابعة دراستهم الجامعية خاصة وأن معدلات القبول الجامعي في الجامعات الحكومية باتت مرتفعة جداً، وبين من اتهم الجامعات الخاصة  أو وصفها بالشركات التجارية التي تسعى للربح و أخذت مكانها في سوق المتاجرة بالسلع، وأضحت "المادة الدراسية" أو "الساعة الدراسية" كأي سلعة تجارية طالها ارتفاع الاسعار، وفقاً لأهواء صاحب المشروع ومطامعه، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

معاون وزير التعليم العالي الدكتور بطرس ميالة، قال في تصريح خاص لموقع الاعلام تايم تمنح التراخيص للجامعات الخاصة وفق إعلان عن مجلس التعليم العالي برغبته في إحداث جامعات حسب الخارطة التعليمية في سورية. 
وأضاف أنه "يترك للجامعات الخاصة تحديد الأقساط حسب التكلفة للكوادر التعليمية و اللوازم الدراسية، مؤكداً أنه لا يسمح للجامعة زيادة الأقساط على الطلاب المسجلين من قبل.

ولفت ميالة الى أنه من 3- 5% من المقاعد الدراسية في الجامعات الخاصة سنويا تكون منح تطرح بمفاضلة على حملة الثانوية العامة العلمي و الادبي.

الجامعات الخاصة و التي يبلغ عددها 20 جامعة خاصة مرخصة، كغيرها من المؤسسات التجارية رفعت  أقساطها لحدود غير منطقية مقارنة مع الجو الدراسي المفروض الذي أضحى أقل من المتوسط ، وخاصة بعد تبديل مقرها الرئيسي ويرتبط دفع تكاليف باهظة في الجامعات الخاصة عادة بتقديم تعليم أفضل ولكن كما وصفه بعض  الطلاب  بالمتوسط مقارنةً بالقسط المرتفع بحيث تجاوزت أقساط بعض الجامعات حد المليون ليرة سورية وأكثر في العام الدراسي الواحد، لبعض الاختصاصات مثل الطب البشري دون أن تدخل بها تكاليف المواصلات أو أي مستلزمات أخرى، في حين اختلف قسط العام الدراسي لذات الاختصاص من جامعة إلى أخرى وكأنها سوق تجارية و هي أشبه بسوبرماركت للبضائع الاجنبية أسعار مختلفة حسب نوعية البضاعة و بلد المنشأ.

 

رداً على السؤال المتعلق بارتفاع أقساط الجامعات الخاصة مع رسومها و على أي أساس تعطى التراخيص للجامعات و ما المناهج التي تتبعها ؟؟؟ كان للموقع الاعلام حديث مع معاون وزير التعليم السابق الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى الذي يترأس إدارة جامعة الجزيرة الخاصة حاليا،  والذ ي قال إن "المناهج تقر من قبل مجلس التعليم العالي، وتعتمد من قبل اختصاصيين من المجلس و بالتالي عند المصادقة عليها تكون استوفت كل الشروط اللازمة لتخريج كوادر قادرة على إثبات فاعليتها و تميزها العلمي بما يخدم متطلبات سوق العمل، و أما ما يخص رسوم الجامعة و الاقساط، فأوضح الدكتور شيخ عيسى بأنها  تحدد من قبل الجامعات للطلاب المستجدين و للطالب له كل الخيار بالتوجه الى الجامعة التي يرى بأنها مناسبة لكل ظروفه.

وأضاف شيخ عيسى أن الرسوم ثابتة من دخول الطالب الى الجامعة و حتى التخرج و في حال حدوث تضخم في السنوات التالية فهو غير معني فيها و هذا الامر تراقبه وزارة التعليم العالي بكل دقة، وتأتي التسعيرات بما يتناسب مع التكلفة فرواتب أساتذة الصيدلة تضاعفت من العام الماضي الى هذا العام و نفقات لوازم المخابر أيضا ارتفعت بنسب متفاوتة.

وعن التراخيص قال "لها أسسها الخاصة حيث تقدم لمجلس التعليم العالي وتتم الاجراءات و اذا كانت محققة لشروط المجلس يمنح الترخيص و يمكن للوزارة إيقاف التسجيل لأي اختصاص بأي جامعة عندما ترى أن هذه الجامعة لا تلتزم بالنظم المعتمدة وعندما تكون نتائج طلاب هذه الجامعة دون السوية المناسبة في الامتحانات الوطنية." 

وزارة التعليم العالي ألقت المسؤولية على أصحاب الجامعات الخاصة، فيما يخص تحديد الاقساط.. والسؤال هل من العدل أن يصبح التعليم العالي وطلابه في سورية، تحت رحمة من ساروا في ذات النهج الذي يطبقه تجار الازمة.