قالت مصادر مصرفية رسمية، إن جملة من التسديدات حصلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة للقروض محدودة المبالغ، التي يقترضها مواطنين محدودي الدخل والتي لا تتجاوز مبالغها 1.5 مليون ليرة سورية، وذلك بالنظر إلى التحسن الاقتصادي المحدود الذي تشهده حياة المواطن اليومية غير الناجم عن الإجراءات الاقتصادية الحكومية، بل إلى تخلي المواطن السوري عن جزء مهم من عاداته الاستهلاكية حتى يتمكن من سداد ما ترتب عليه من مستحقات وتبرئة ذمته.

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية، أن المصرف العقاري شهد تسديدات مهمة لكتلة من أقساط القروض لذوي الدخل المحدود والتي تتراوح مبالغها بين 100 ألف ليرة سورية بالنسبة لقروض سيريا كارد غالباً، إلى 1.5 مليون ليرة سورية (وهي قروض شراء المساكن في الأغلبية العظمى من الحالات) تبعاً للتواصل المباشر الذي باشرته بعض فروع المصرف العقاري مع المقترضين لحثهم على الدفع بعد أن وصلت الأقساط المتأخرة لبعضهم إلى خمسة أقساط وهو ما يؤهب بفارق قسط واحد لتحضير البيئة القانونية للتنفيذ القضائي من حجز وبيع بالمزاد العلني بعد أن تصل المبالغ غير المسددة إلى ستة أقساط، فكانت مبادرة المقترضين إلى التسديد سريعاً.

وأضافت المصادر أن تحصيلات المصرف العقاري في غضون أسبوعين إثنين، وصلت إلى عشرات الملايين من الليرات السورية، وهي مبالغ وإن لم تكن كبيرة بكمياتها قياساً إلى غيرها، إلا أنها تعتبر بعرف المصرفيين مبالغ حسن نية شديدة الأهمية وبمثابة الإفصاح الحقيقي عن نجاح هذه الآلية في الحفاظ على أموال المصرف وتحصيلها من المتأخرين عن السداد.

وأوضحت أن المصرف العقاري بات في المراحل النهائية لإبرام بعض التسويات مع ثلاثة من كبار المقترضين لديه ممن اقترضوا مبالغ بمئات الملايين من الليرات السورية، بعد أن تم التفاهم معهم على هذا الأمر، دون أن تفصح المصادر عن هذه الأسماء تبعاً للسرية المصرفية والحرص على الزبائن والمتعاملين كون الاسم في مجتمع الأعمال يعني السمعة الاقتصادية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المصرف العقاري بات مرتاحاً أكثر من ذي قبل من ناحية السيولة المتوفرة لديه، والتي ارتفعت بدرجات مئوية كبيرة قفزاً خلال أسابيع لا تتجاوز العشرة انطلاقاً من شهر حزيران (السادس) من العام الماضي 2013، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحصيلات التي عمل عليها المدير العام للمصرف العقاري أحمد العلي منذ أشهر سبعة حتى اليوم إضافة إلى الاتفاقيات التي عقدها مع جهات مالية ومصرفية، وكذلك القروض التي جدولها مع الجهات التي اقترضت من المصرف العقاري سابقاً أفرزت ارتفاعاً في سيولة المصرف العقاري.

وبحسب مصادر فإن الإرتفاع في سيولة المصرف العقاري بالأرقام، وبتحويل هذه الدرجات المئوية إلى ليرات سورية، تبين أن أنها ارتفعت خلال الأشهر السبعة الماضية بمقدار لا يقل عن 14 مليار ليرة سورية، ناهيك عن المبالغ المرتقبة بعد التسويات العتيدة مع بعض كبار المقترضين لديه، والرغم من القرار الحكومي بوقف القروض إلا أن ارتفاع السيولة بهذا الشكل يمنح المصرف العقاري القدرة على وضع التصورات التي يراها مناسبة في حال السماح بالقروض مرة أخرى من قبل الحكومة أو الإحساس بالراحة وتجاوز عقبة مهمة من جهة أخرى، ليتفرغ لمسائل أكثر أهمية في غياب التسليفات وهي تعزيز العلاقة مع المتعاملين واستقطاب شريحة أكبر منها عبر الخدمات التي يقدمها لهم.