طالب صناعيو حلب ضرورة اعتماد وثوقية غرفة الصناعة، بما يتعلق بطلبات التعويض عن أضرار المنشآت الصناعية، سواء من ناحية الأبنية أو الآلات أو تزويد المنشآت العاملة حالياً بمخصصاتها من الوقود، وتبسيط الإجراءات الخاصة باستجرار المواد الأولية ومستلزمات العمل.

 جاء ذلك خلال إجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب، حيث طالبوا بتعديل قوانين استثمار الكهرباء للمناطق الصناعية التي تم تطهيرها، ويجري الآن إعادة تأهيلها وتركيب مولدات مركزية في كل منطقة وإعفاء الصناعيين من جميع أنواع الرسوم المترتبة عليهم منذ بداية الأحداث وإعادة جدولة القروض للمكتتبين والمخصصين في المدينة الصناعية وتمديد التقسيط لمدة سبع سنوات وإعفائهم من غرامات التأخير، وفقاً لصحيفة (الثورة) الحكومية.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، أن هذا الاجتماع بحد ذاته، هو رسالة واضحة من عاصمة الاقتصاد السوري، بأن حلب ستنهض من جديد رغم الإستهداف الممنهج الذي طال أبناءها ومنشآتها وبنيتها التحتية، مشيراً إلى أن عملية النهوض هذه بحاجة إلى قوانين وتشريعات وقرارات استثنائية خاصة بحلب، إضافة إلى استصدار مجموعة من الإعفاءات والميزات والتسهيلات الخاصة بها.

ودعا الشهابي رجال الأعمال السوريين الذين اضطروا لمغادرة البلاد بالعودة والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي وإعادة العمل في منشآتهم، وذكر أنه يوجد  44 منطقة صناعية مختلفة في حلب، داعياً الصناعيين بالعمل على تشكيل لجان مناطقية في التجمعات الصناعية الصغيرة ومجلس إدارة في المناطق الكبيرة وذلك لتمثيل الصناعيين بشكل صحيح مؤطر ومنظم.

وأوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة بأن عدد طلبات التعويض عن الأضرار المقدمة إلى غرفة صناعة حلب بلغ  900  طلب .‏

من جانبه أكد محافظ حلب محمد وحيد عقاد على أن عودة الصناعة هي عودة بناء الجسم السوري بشكل عام والحلبي بشكل خاص بكل معطياته،  منوهاً إلى أن محافظة حلب وجميع المديريات المعنية جاهزة لتقديم كل التسهيلات للصناعيين، وتبسيط الإجراءات لكل من يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أنه سيتم عقد اجتماع مع التأمينات الاجتماعية من أجل جدولة ديون الصناعيين بالتعاون مع المدينة الصناعية وغرفة صناعة حلب.‏