حصل مصرف التسليف الشعبي على موافقة وزارة المالية لمنح قروض لذوي الدخل المحدود، وتضمنت الموافقة التنسيق مع مصرف سورية المركزي للحصول على الموافقة النهائية.

وفي تصريح أكد الدكتور محمد حمرا مدير عام المصرف أن الدراسة التي قدمها المصرف بخصوص المنتج الجديد الذي يتضمن منح قروض لذوي الدخل المحدود بسقف أقصاه 300 ألف ليرة مدة ثلاث سنوات موجودة حالياً في مصرف سورية المركزي، إذ تجري مناقشتها ودراستها ومن المتوقع أن يبت في أمرها خلال عشرة أيام.

وقال حمرا: إن مصرف التسليف سيحافظ على توجهه من حيث تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وإن خطته لعام 2014 تعتمد بشكل أساس على إعادة منح القرض المعلن عنه مؤخراً، مشيراً إلى أن المصرف خلال الأزمة التي تمر بها البلاد استطاع أن يمتص جزءاً كبيراً من المنعكسات السلبية التي أثرت بشكل عام في العمل المصرفي وكانت حصيلتها خسائر نتيجة توقف توظيف الأموال في مجال الإقراض، ولاسيما أن معدلات الفائدة على الودائع مرتفعة جداً.

وكغيره من المصارف العامة، فإن مصرف التسليف الشعبي ومن خلال سعيه الحثيث على إثبات وجوده بقوة في مواجهة الأزمة ومتابعته للكثير من الملفات وأهمها ملف المتعثرين عن سداد التزاماتهم المالية للمصرف، استطاع أن يحقق نتائج إيجابية على مستوى امتصاص الوعكات التي تعرض لها وكان أهمها السحوبات التي شهدها المصرف خلال فترات من الأزمة .

وأكد حمرا بأن المصرف يتابع باهتمام مسألة القرض المذكور لجهة أنه يخدم الكثير من فئات المواطنين، منوهاً بأن المنتج بجميع تفاصيله جاهز للإطلاق بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، وهو بسقف أعلى 300 ألف ليرة، ولمدة ثلاث سنوات، وكفيلين، وستستخدم الحجوم الفائضة عن سيولة المصرف التي وصلت حتى تاريخه إلى 42% في عملية الإقراض، مشيراً إلى أن المصرف يهتم بالدرجة الأولى بالحفاظ على سيولته بمستوياتها الطبيعة وهي 30%، إضافة إلى متابعته المستمرة لما يصدر من مراسيم جدولة والعمل على حث المقترضين المتعثرين لجدولة ديونهم والاستفادة من الميزات والإعفاءات التي نصت عليها تلك المراسيم، مع العلم بأن مصرف التسليف يأتي في المرتبة الأخيرة بين المصارف العامة من حيث عدد المقترضين المتعثرين.