تعيش سوق السيارات في دمشق حالة من الركود، سواء من ناحية حركة البيع والشراء أو من ناحية العرض، فيما تشير توقعات بعض المتعاملين في سوق السيارات، إلى انخفاض مرتقب في أسعار السيارات في الفترة القادمة، نتيجة صدور المرسوم رقم 3، الذي نظم عملية إخراج السيارات من سورية.

قال متعاملون في سوق السيارات بدمشق"أن حركة بيع وشراء السيارات محدودة منذ حوالي أربعة أشهر، إضافة لمحدودية العرض، ما أدى لارتفاعات كبيرة بأسعار السيارات في تلك الفترة بنسبة تجاوزت %50".

وبيّن المتعاملون أن حركة بيع السيارات نشطت في فترة سابقة، واشتد الطلب على مختلف الأنواع، حيث انتقل قسم من هذه السيارات إلى خارج سورية، بهدف استعمالها، وذلك مع انخفاض سعر السيارات في سورية مقارنة بدول الجوار، فعلى سبيل المثال بلغ سعر سيارة "كيا ريو" في لبنان حوالي أربعة ملايين ليرة، بينما المستعملة والجديدة في سورية كان سعرها لا يتجاوز مليون ليرة سورية"، لافتين إلى أن قسم آخر من السيارات انتقل بهدف البيع وتحقيق أرباح طائلة، خصوصاً السيارات ذات السعر المرتفع.

وفسر المتعاملون صدور المرسوم رقم 3 عام 2014، بأنه يهدف لوضع حد لهذه الممارسات.

ويتوجب على المركبات الآلية المسجلة لدى وزارة النقل، تقديم طلب مع كامل وثائقه، قبل السماح ببيع السيارة خارج سورية، وإلا تعامل السيارة كسلعة مهربة بقصد البيع والمتاجرة بها، على حساب الخزينة العامة للدولة، على اعتبار أنّ الدولة دفعت قيم هذه السيارات بالعملة الصعبة.

وحدّد المرسوم رقم 3، غرامة المخالفين لأحكامه، ممن قام ببيع مركبته خارج سورية، بخمسة أمثال قيمة المركبة عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

ونصّت المادة 3 من المرسوم، على حظر بقاء المركبة الآلية خارج سورية مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها، مع حظر إخراج المركبات من المنافذ الحدودية، بقصد بيعها من قبل مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل، إلا بعد إيقافها عن السير، وتنظيم بيان تصدير لها، وتسديد جميع الرسوم المالية المترتبة عليها.‏

بدوره، عبر أحد أصحاب صالات بيع السيارات في وسط دمشق، " عن أمله أن يكون المرسوم رقم 3  محركاً لأسواق البيع، بعد الانخفاض الواضح في حركة الشراء، والتي امتدت من فترة ما قبل الأعياد حتى الوقت الحالي.

ونوّه إلى أن السيارات خسرت أكثر من ثلث قيمتها خلال الفترة الماضية، مع انخفاض الطلب، وعدم استقرار سعر الدولار أمام الليرة السورية، فعلى سبيل المثال سيارة "كيا ريو" المستعملة، وصل سعرها إلى ما يقارب مليون و200 ألف ليرة سورية، بعدما كان سعرها يبلغ مليون و600 ألف ليرة، كما انخفض سعر سيارة "كيا فورتي" المستعملة من 2 مليون و600 ألف ليرة، إلى مليون و700 ألف ليرة سورية.

وقال: "أعتقد ان المرسوم رقم 3، أنه سيؤدي لعودة عدد كبير من السيارات الى سورية، وطرح نسبة لا تقل عن 50% من هذه السيارات للبيع، وهو ما سيؤدي الى زيادة كبيرة في السيارات المعروضة للبيع، وانخفاض السعر وانتعاش حركة البيع والشراء كنتيجة لذلك."

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في كانون الثاني/يناير الماضي، المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2014، الخاص بمنع إخراج السيارات السورية خارج الحدود بقصد بيعها، إلا بعد الحصول على إذن تصدير رسمي ودفع الرسوم، كما يمنع إقامة السيارات السورية خارج البلد لأكثر من عام واحد، مع منح مهلة ثلاثة أشهر للسيارات التي غادرت البلد سابقاً، تحت طائلة الغرامة 5 أضعاف قيمة السيارة.