أكد مارك ليول غرانت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة في سورية ويجب أن يكون هناك حل سياسي لها،" داعياً جميع الأطراف المعنية "لتوحيد جهودها لإنجاح محادثات جنيف".

ويندرج اعتراف غرانت الذي ألقاه في تصريح متلفز أمس الأربعاء 5 شباط/ فبراير ضمن عشرات التصريحات الغربية بهذا الخصوص من قبل المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين غير أن هذه التصريحات تفقد مصداقيتها مع توالي الأخبار المؤكدة عن شحنات أسلحة ترسل إلى المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية من قبل أمريكا وبريطانيا.

وعزز غرانت حديثه عن ضرورة الحل السياسي بترحيبه بـ "دعوة الحكومة الروسية لرئيس ائتلاف ما يسمى المعارضة إلى موسكو"، معتبراً أنها تشكل "علامة قبل إتمام المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل وتعطي انطباعاً بأن المحادثات ستكون بناءة".

الإعتراف الضمني بأهمية الدور الروسي في حل الأزمة في سورية سلمياً برره غرانت بأن "موسكو لديها تأثير على الحكومة السورية في حين لا تمتلك واشنطن هذا التاثير" ليتضح أنه يتكلم باسم واشنطن وليس لندن فهو لم يقل إن بريطانيا لا تملك هذا التأثير بل أمريكا".

حضور الولايات المتحدة في الحديث عن الحل السلمي للأزمة في سورية تنتابه الكثير من الشكوك فواشنطن كادت تفجر الجولة الأولى من محادثات (جنيف2) عندما أعلنت أنها ستواصل إرسال الأسلحة لمن تسميهم معارضة "معتدلة" في سورية وصلت أولى شحناتها على متن طائرة إلى الأردن قبل أيام.

وكشف غرانت بعضاً من نوايا رعاة الإرهاب في سورية وخططهم المستقبلية عندما تحدث عن "خطط يضعونها في الأمم المتحدة لوضع قرارات وقوانين فيما يخص الأزمة الإنسانية والتنديد بالعنف ودعوة الحكومة السورية لوقف استهداف الإرهابيين بالقنابل في حلب" ليؤكد أنه ما زال يصر على ترويج بروباغندا إعلامية تدخل في إطار الدعاية السوداء هدفها تشويه سمعة الدولة السورية وإلقاء التهم ضدها فهو يعلم أن مثل تلك القرارات لن تمر في الأمم المتحدة وخاصة داخل مجلس الأمن ما لم تكن متوازنة وتنظر إلى الإرهاب المستشري في سورية ولذلك فإن الهدف من طرح تلك القضايا يتمثل بإعطاء ورقة ضغط للإعلام لمواصلة حملته ضد سورية وربما روسيا إذ سيتهمونها كالعادة بأنها تعرقل إصدار مثل هذه القرارات.

ولم يستطع غرانت الفرار طويلاً من الاعتراف بانخراط بلاده بانتشار الإرهاب في سورية لكنه غلف هذا الاعتراف بالتعبير عن "القلق من الجماعات المتشددة التي تحارب ضد الحكومة السورية ومن بعض البريطانيين الذين ذهبوا إلى هناك للالتحاق بالجهاديين" محاولاً تبرير الإرهاب بتكرار اسطوانة مشروخة تتعلق بالحكومة السورية دون أن يسأل نفسه كيف كانت بلاده سترد لو أن القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن عشرات الأعمال الإرهابية في بريطانيا وهل سيكون هناك مبرر لها.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية اعترفت بوجود مئات من رعاياها يقاتلون إلى جانب المجموعات الإرهابية في سورية ولاحقا صدر تشريع جديد يسمح بسحب الجنسية من هؤلاء ومنعهم من العودة إلى بريطانيا واعتقالهم في حال عادوا في سياسة أنانية الهدف منها التخلص من هؤلاء بعد أن تم تسهيل خروجهم من البلاد.

وأمام ملاحقة محاوره حول إمكانية دعم مكافحة الإرهاب في سورية أقر المندوب البريطاني بأن لدى "بريطانيا مصلحة مشتركة مع روسيا بالقضاء على الإرهاب "في تطور لافت على الخطاب السياسي البريطاني والغربي عموما يتمثل باعترافه بأن ثمة إرهاباً في سورية تجب محاربته والقضاء عليه."