مواطنون انقسموا بين مؤيد لما يرى وآخر عارض بشدة.. فالمنظر حضاري وينتشر في كل المدن الغربية الراقية ولنا بهم أسوة عدا عن أنك لست بحاجة الى مكيفات ومراوح في ظل انقطاع الكهرباء فقليل من الماء والورود والاشجار تفي بالغرض.. فيما رأي آخر يقول هذا حق للمواطن لكي يسير بأمان وخاصة أطفال المدارس الذين تحول سيرهم الى ممرات بين السيارات في الشوارع ما يؤدي الى ارتفاع نسبة الخطر على أرواحهم، فكل من يشغل الرصيف_خاصة المواطن_ مخالف ويجب معاقبته وإزالة المخالفة. 

 

 

 

 

 

 

 

وللاستفسار القانوني عن الموضوع كان لموقع "الاعلام تايم"، لقاء مع عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور الذي قال إنه "منحت رخص مؤقتة بدل إشغال للأرصفة  للمطاعم وتكون حصرا للطاولات و الكراسي بحيث  لاتعيق حركة مرور المشاة و لا تتعدى الى الشارع، وأضاف و"ذلك بحسب القانون المالي يحق لمجلس المدينة و المكتب التنفيذي تأجير أملاك عامة بما يحقق المنفعة العامة ولا يضر بأملاك المحافظة وهذه الرخص مؤقتة و كان هذا من حزيران 2016.

أما بالنسبة للبسطات، أشار سرور أنه في بداية الأزمة كان تعاطف كبير مع الفقراء و المهجرين و غض النظر عن الإشغالات وقد وصل عدد البسطات الى 22 الف بسطة، ليتبين بعد فترة أن هناك أشخاص مختصين بتأجير الاملاك العامة لمحافظة دمشق و التعدي عليها علناً.

بسطات تصل قيمتها ال10مليون ل.س مع كاميرات مراقبة، استفزازات كهذه جعلت المحافظة في تشرين الثاني 2016 بالتعاون مع كافة أقسام الشرطة و بعد الضغط الاعلامي بحملة واسعة لإزالة هذه الإشغالات والأكشاك الغير مرخصة، والتي لم تعد كما كان ينظر اليها أنها مصدر رزق للفقراء والمهجرين فهي أصبحت ساحة للمزاد بين أصحاب العضلات والاقوى يدير الامر بمزاجه.

والان ومنذ ذلك الوقت تولت أقسام شرطة المحافظة هذه المهمة، التي لا ندري متى تنتهي، ثم كيف للمواطن أن يعلم أن كل المطاعم والبسطات التي تزاحمه على مكان سيره في الشوارع أنها تملك حقاً يضاهي حق المواطن، أي معها "كرت أخضر" من المحافظة تحت اسم "رخصة بدل إشغال".