أعلن مصرف سورية المركزي أنه لدى مراجعة وتدقيق قواعد بيانات الهجرة والجوازات تبين مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 450 الصادر بتاريخ 2012/4/26 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغايات السفر دون الإقدام على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية.

وذكرت صحيفة (تشرين) أن عدد المواطنين المشار إليهم في القوائم التي أصدرها المركزي يبلغ 48 شخصاً، إضافة إلى قائمة أخرى تضم أسماء لـ12 مواطناً مع أرقامهم الوطنية ضمن إعلان منفصل تضمن تحذيراً لهؤلاء أيضاً بمعاقبتهم وفقاً للتعميم الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1222 الصادر في عام 2012.

كما أصدر مصرف سورية المركزي أيضاً قوائم جديدة تضم أسماء عشرات المواطنين الذين خالفوا قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تجاوز الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم 84، وتضم القائمة  أسماء لـ351 مواطناً .

وأكد أن على المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها.

وحذر المصرف المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرض المخالفين للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.

وتعد هذه القوائم من أحدث ما أصدره المركزي منذ بداية العام الجاري، إذ أصدر عشرات القوائم خلال العام الماضي بيّن من خلالها حجم التورط في مخالفة أنظمة القطع الأجنبي المتمثلة بالقرارات الصادرة عن المصرف وعن رئاسة مجلس الوزراء، وحتى تاريخه لم يعرف بعد حجم الاستجابة لنداءات المركزي من قبل المتورطين والمخالفين للقرارات التي تنظم عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي من المصارف ومكاتب ومؤسسات الصرافة، مع العلم أن العقوبة المحددة بقرارات مجلس الوزراء وتعاميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صارمة، ولا يمكن لأي متجاوز أو متورط بشراء الحد المسموح به من القطع الأجنبي تجاهلها.

يشار إلى أن آخر القوائم التي صدرت عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص أعلنت عن أسماء مواطنين خالفوا أنظمة شراء القطع وتمت دعوتهم إلى التحقيق في تجاوزاتهم، وقد تنوعت الغايات التي حصلوا بموجبها على مبالغ من القطع بين الشراء لغايات السفر من دون الإقدام على السفر أو شراء مبلغ يتجاوز الحد المسموح به لهذه الغاية، كذلك تجاوز الحد المسموح بشرائه من القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم 84 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.