طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تشكيل لجنة خلال عشرة أيام برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعالجة العقود السابقة في قطاع النقل ، وإيجاد صيغة مناسبة للعقود الجديدة مع شركات الاستثمار الخاصة لتلافي الفجوات السابقة بالتعاون مع الجهات ذات الخبرة في هذا الأمر.

ولفت الحلقي خلال ترؤسه أمس الإثنين اجتماعاً نوعياً للاطلاع على مشاكل قطاع النقل العام وأسباب تدني أدائه وعدم تلبيته لاحتياجات المواطنين بالشكل المناسب خلال الأزمة الراهنة، إلى تخصيص مبالغ مالية لإعادة تأهيل جزء من باصات الشركة العامة للنقل الداخلي ودعم سطول النقل وشراء باصات جديدة، داعياً وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تزويد شركات القطاع الخاص بالوقود من محطات القطاع العام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة لحظ المسارات الطرقية المناسبة والحديثة خلال وضع المخططات التنظيمية الإقليمية، بحيث توفر الخدمة لجميع أنواع وسائل النقل وتفعيل دور قطاع النقل البري في مراقبة خطوط النقل سواء في الحركة أو التواتر لتأمين وسائل النقل على مدار الساعة ، داعياً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مراقبة التقيد بأجور النقل للميكروباصات وسيارات الأجرة وشركات النقل الخاصة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.