قالت مصادر المصرف العقاري إن: النظام الرقمي الإلكتروني للمصرف قد استقر وتجاوز العثرات التي مر بها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المصرف يعمل بشكل حثيث على ترقية النظام الرقمي المستخدم إلى نسخة أحدث تفادياً لكل ما حدث خلال الفترة الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحظر المصرفي والتكنولوجي المفروض على القطاع المصرفي السوري كان السبب الرئيسي في عدم الترقية أو الاستبدال خلال الفترة الماضية.

وحسب مصادر المصرف فإن كتلة الرواتب المحولة إلى الصرافات الآلية عن الشهر الحالي تبلغ حوالي 5 مليارات ليرة سورية، تتوزع على 1.4 مليار ليرة لمؤسسة التأمين والمعاشات لمصلحة للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى 332 مليون ليرة لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن محافظات دمشق وريف دمشق وحمص، كذلك 33.3 مليون ليرة لمصالحة النقابات المهنية في دمشق وريفها، و65.2 مليون ليرة لمصلحة الشركات الخاصة التي وطنت رواتبها لدى المصرف العقاري.

أما جهات القطاع العام في مختلف أنحاء القطر فقد بلغت كتلة الرواتب المحولة لموظفيها حوالي 3 مليار ليرات سورية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية.

وعن أعداد الموظفين والمتقاعدين الذين وطنت رواتبهم لدى المصرف العقاري، قالت المصادر إن عدد رواتب المتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات القطر يصل إلى 42.387 متقاعداً، مقابل 57.343 متقاعداً مدنياً، يُضاف إليهم 8.533 راتباً لمصلحة التأمينات الاجتماعية في مدينة دمشق، و7.321 راتباً لمصلحة نفس الجهة في ريف دمشق، و1.782 راتباً لها في محافظتي درعا وحمص، ليكون العدد الإجمالي للرواتب الموطنة لدى العقاري ما يصل إلى 700 ألف راتب، باحتساب رواتب بقية الجهات العامة.

مصادر العقاري طالبت الجهات العامة بتحويل رواتب موظفيها قبل نهاية كل شهر بفترة كافية تفادياً للضغط الذي حصل في نهاية عام 2013، مبينة في هذا السياق أن الضغط أصبح يتركز في ثلاثة أيام على الصرافات الآلية وهو ضغط ينحسر تدريجياً، بالنظر إلى أن كتلة المبالغ التي غذيت بها الصرافات الآلية يوم الأحد 2/2/2014 بلغت 336 مليون ليرة سورية في مدينة دمشق عبر فروع ستة للمصرف العقاري وكذلك صرافات الإدارة العامة.

في حين انخفض المبلغ يوم أمس الاثنين إلى 220 مليون ليرة سورية، مضيفةً بأن إجمالي عدد الصرافات العاملة في دمشق يصل إلى 120 صرافاً آلياً، ناهيك عن مئات أجهزة نقاط البيع P.O.S  التي يتم من خلالها سحب الرواتب والمستحقات.

وتحدثت مصادر العقاري عن خطة للمصرف في تخصيص صرافات آلية في مقر كل جهة عامة حسب عدد موظفيها وعمالها، مبينة أن جهات عامة عدة تطلب تركيب صرافات آلية لديها وهو ما يعمل عليه المصرف في رئاسة مجلس الوزراء بتركيب صراف إضافي وكذلك في مجلس الشعب ووزارة الاتصالات.

وأشارت في هذا السياق إلى أن المصرف خصص حتى الآن 60 صرافاً آلياً لكثير من الجهات العامة في دمشق، إضافة إلى الصرافات الموجودة في مقرات فروع المصرف العقاري بخلاف الصرافات التي توجد حول وفي محيط كل فرع وعلى جدران بعض الجهات العامة.

وعن الكتلة الوسطية للرواتب المحولة إلى موظفي جهات القطاع العام من متقاعدين (مدنيين وعسكريين) وجهات القطاع الخاص خلال عام واحد، أوضحت مصادر العقاري إنها تصل إلى ما يتراوح بين 50 إلى 51 مليار ليرة سورية على مدى 12 شهراً في كل عام.