وافقت اللجنة المعنية بإلغاء تحرير أسعار عدد من السلع الغذائية والأدوات الكهربائية والألبسة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، على تحديد نسب الأرباح للأجهزة الكهربائية والألبسة بجميع مسمياتها وأنواعها المنتجة محليا والمستوردة بما يتوافق مع الواقع الحالي.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن اللجنة شددت خلال اجتماعها برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، على إلزام المنتج أو المستورد أو الحرفي بإصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع لبائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح الصادرة عن الوزارة.

ودعت اللجنة أصحاب الفعاليات الاقتصادية لإعداد بيان تكلفة خاص بالمواد الكهربائية ، بحيث يحتفظون به ويقدم في حال الشكوى إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة لتتم دراسته واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة في المديرية ، وذلك بمشاركة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والحرفيين وجمعية حماية المستهلك.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة العديد من السلع والمواد الغذائية والكهربائية والألبسة المقرر تحرير أسعارها لرفع مقترحاتها وتوصياتها إلى اللجنة المختصة ليتم إقرارها.

يشار إلى أن  شعيب قد أوضح الأسبوع الماضي، أن اللجنة المكلفة بتحديد الأسعار ستعقد اجتماع، لدراسة أسعار الألبسة وفق أسس محددة وإيصالها إلى المستهلك النهائي بأسعار مناسبة وبنوعية وبمواصفات جيدة، حيث سيتم تحديد الأسعار بعد دراسة سعر المادة وتحديد نسب الربح المحددة من الجهات المعنية، والاستماع إلى آراء ومقترحات المنتج والمستورد ومعرفة جميع البيانات اللازمة، وفي نهاية الدراسة سيتم رفع المقترحات ومشروع التسعير إلى الجهات المعنية لإصدار القرار اللازم لذلك وتعميمه على من يلزم.