عدّلت محافظة دمشق سعر المتر المربع السكني والتجاري عند حساب غرامات تسوية مخالفات البناء فقط، بحيث تم تخمين السعر، بناء على ما توصلت إليه لجنة إعادة التسعير بداية العام الحالي.

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية، أنّ الأسعار في منطقة الصالحية تراوحت بين 25 إلى 55 ألف ليرة سورية، ففي جادة المقدم حمام سوق الجمعة بلغ سعر المتر المربع 25 ألف ليرة سورية، وفي دخلة الشعلان ملكي 35 ألف ليرة سورية، وفي زهير بن أبي سلمى 42 ألف ليرة سورية، وفي شارع جمال عبد الناصر 55 ألف ليرة سورية، بينما سعر المتر المربع في شارع عبد الغني النابلسي بـ 18 ألف ليرة سورية، وفي شارع الإمام أحمد بن حنبل 21 ألف ليرة سورية، و22 ألف ليرة سورية لشارع نايف تللو، و23 ألف ليرة سورية لشارع الإمام البخاري، و25 ألف ليرة سورية لشارع أسد الدين، و26 ألف ليرة سورية لشارع جول جمال وشارع حطين، و28 ألف ليرة سورية لساحة عين جالوت وشارع قتيبة بن مسلم وتنظيم الجبة وشارع عبد الغني النابلسي تنظيم وساحة زكي الأرسوزي الشلال، سكني، فيما بلغ سعر المتر المربع 30 ألف ليرة سورية في شارع جمال عبد الناصر سكني، و40 ألف ليرة سورية في شارع الملك العادل تجاري.

أما في منطقة المزة، فكانت الأسعار بين 15- 24 ألف ليرة سورية  للمتر المربع، وفي منطقة المهاجرين تراوح سعر المتر المربع بين 10 آلاف ليرة سورية  شمال جادة السلمية، وصولاً إلى سعر 35 ألف ليرة سورية  في ناظم باشا.

وتراوحت الأسعار في منطقة برزة بين 12 - 18 ألف ليرة سورية، وفي منطقة القصاع بين 18 – 40 ألف ليرة، بينما بلغ سعر المتر في منطقة القنوات 30 ألف ليرة في شارع فوزي اللحام، و12500 ليرة في الميدان، وفي كفر سوسة تخطيط مقابل التنظيم 15 - 20 ألفاً لباقي التخطيط.

وتم تخمين سعر المتر في منطقة المالكي بـ50 ألف ل.س في شارع جواهر لانهرو، و45 ألف ليرة في حي محمد البزء في المالكي.

ووصل سعر المتر في الشاغور بساتين شارع ابن عساكر تجاري إلى 25 ألف ليرة، وفي مسجد الأقصاب تراوحت الأسعار بين سكني وتجاري بين 25 - 40 ألف ليرة سورية، وفي جوبر 25 ألف ليرة لشارع أنور كامل، و23 ألف ليرة لشارع خالد بن سعيد.

وفي منطقة دمر، بلغ سعر المتر في دمر شرقية +غربية شوارع رئيسة 18 ألف ليرة، وفي مشروع دمر سكان 18 ألف ليرة، وفي توسع دمر أبنية جديدة 26 ألف ليرة، وفي مشروع دمر المشروع 24 ألف ليرة.

وتعتمد الأسعار التي وضعتها محافظة دمشق على صيغة قرار مقترح من المكتب التنفيذي لـمحافظة دمشق، الذي جاء بعد اجتماع اللجنة المشكّلة لإعادة دراسة التسعير، عملاً بالقرار رقم 2057 بداية 2014.

وكان المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أصدر في كانون الثاني 2013، القرار رقم 1277، الخاص باعتماد جداول تخمين سعر المتر المربع السكني والتجاري من الأرض في مختلف أحياء وشوارع مدينة دمشق، ليصار إلى اعتمادها عند حساب رسوم رخص البناء ورسوم تسوية المخالفات، بحيث يسري هذا القرار حتى نهاية 2013، ويطبق على كافة المخالفات والضبوط التي لم يصدر بها قرار تسوية.

ويتم تحديد سعر المتر المربع من الأرض لكافة ضبوط المخالفات من قبل لجنة تخمين مشتركة مع مكتب الترخيص والبناء، وتحدّد سنوياً بقرار من المحافظ.