بين التقرير الصادر عن هيئة الاستثمار مؤخراً، الحالة الإستثمارية للمشروعات تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 خلال العام 2013 والمشروعات المنفذة و قيد التنفيذ، كما تضمن التقرير التوزع القطاعي والاقتصادي لهذه المشروعات بالإضافة للتوزع الجغرافي والإداري، وجملة من المقترحات التي تتجه نحو النهوض بواقع الاستثمار.

وبحسب صحيفة (تشرين) أظهر التقرير أن العدد الإجمالي للمشروعات المشملة في العام 2013، بلغت 49 مشروعاً بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 1.3 مليار ليرة توفر 11.3 فرصة عمل، وأن محافظة ريف دمشق حازت النصيب الأكبر في عدد المشروعات بـواقع 10 مشروعات، تليها محافظة طرطوس بواقع تشميل 9 مشروعات، ثم محافظة دمشق بواقع 8 مشروعات، ثم جاءت كل من محافظتي اللاذقية والسويداء بواقع 7 مشروعات، ثم القنيطرة بواقع 3 مشروعات،  ثم حمص  بمشروعين، ثم حلت كل من محافظتي إدلب والحسكة بواقع مشروع واحد في كل منهما.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة جاء في  الصدارة لجهة عدد المشروعات حيث بلغ عدد المشروعات المشملة في قطاع الصناعة 33 مشروعاً بواقع تكلفة استثمارية تقدر بـ  16 مليار ليرة توفر  4542 فرصة عمل، ثم تلاه قطاع النقل بواقع 9 مشروعات وتكلفة استثمارية تقدر بـ 65.9 مليار ليرة توفر 4168 فرصة عمل ثم قطاع الزراعة 2 مشروع بواقع تكلفة استثمارية تبلغ 268 مليون ليرة توفر 59 فرصة عمل.

وحاز قطاع الكهرباء على مشروع واحد تقدر تكلفته الاستثمارية بـ 1210 مليارات ليرة يوفر 1100 فرصة عمل، ثم قطاع النفط بواقع 2 مشروع بتكلفة استثمارية تقدر بـ 2.8 مليار ليرة توفر 1200 فرصة عمل.

ويظهر التقرير أن القطاع الصناعي استحوذ على النصيب الأكبر من عدد المشروعات  بنسبة 67%  مقابل مشروع واحد  لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة السويداء.

وعن عدد المشروعات قيد التنفيذ، أوضح التقرير أنها في العام 2013، بلغت 6 مشروعات في مجال الصناعة بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليارات ليرة وتوزعت هذه المشروعات على محافظتين هما ريف دمشق بواقع 3 مشروعات والسويداء بواقع 3 مشروعات، وتعمل هذه المشروعات على توفير 542 فرصة عمل.

وفيما يخص المشروعات المنفذة بين التقرير أنه في العام 2013 وبسبب الأزمة التي تمر بها البلاد والأحداث الجارية لم يتم تنفيذ أي مشروع.

وقدم التقرير جملة من المقترحات التي من شأنها العمل على استعادة العافية لمناخ  الاستثمار، تتمثل في منح قطاعي الصناعة والزراعة ميزات إضافية واستثنائية و لمدة تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بعد الأزمة، وعرض ذلك على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للاستثمار والحفاظ على النص الوارد بالتشريع المقترح لتشجيع الاستثمار الخاص بالمنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً، وكذلك في التشريعات المتعلقة ببيئة الإعمال، والعمل على متابعة المشكلات والعقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 في ضوء الأزمة الحالية والعمل على التعاون مع الجهات المعنية لتأمين وتوفير الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة للمستثمرين، والاستمرار بإعداد تقرير تفصيلي حول الأضرار المباشرة و غير المباشرة التي لحقت بالبيئة الاستثمارية و بهيئة الاستثمار السورية نتيجة الأزمة والعدوان على سورية.