أصدر وزير النقل الدكتور المهندس محمود سعيد قراراً شكل بموجبه لجنة مهمتها إعادة دراسة مشروع مرسوم تشريعي للسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي "ركاب وشحن" داخلي وخارجي بشكل أعمق بحيث يتم وضع إستراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي وخدماته بالتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني وآلية تطويره وتعزيز دوره والشركات الخاصة للنقل الجوي بما يساهم في  تطوير هذا القطاع ورفع مذكرة متكاملة تتضمن بدائل لتنمية وتطوير هذا القطاع للعرض مجدداً على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار اللازم بهذا الشأن..

ويرأس اللجنة حسب القرار رقم /1514/ وزير النقل وعضوية كل من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومعاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي، ومدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني، ومدير عام مؤسسة الطيران العربية السورية، ومدير التخطيط في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومدير النقل الجوي عضواً ومقرراً، إذ يحق للجنة بموجب القرار الاستعانة  بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.