الاعلام تايم - دمشق

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب الذي يكفل توفير وتأمين الحماية لهذه الفئة وتأطيرها في نظام قانوني واضح محدد الغاية والهدف ومرن من خلال التطبيق العملي لجهة الإجراءات والتنظيم ويحقق متطلبات الرعاية الكاملة لها.

 

وخلال جلسته اليوم اطلع مجلس الوزراء من اللجنة الوزارية التي زارت مدينة حلب مؤخرا على نتائج الزيارة فيما يتعلق بتأهيل المدينة الصناعية وترحيل الأنقاض وتنظيف الشوارع وعودة مختلف الخدمات إلى الأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها والإجراءات التي تم اتخاذها بهدف تذليل العقبات ومعالجة الصعوبات المتعلقة بذلك حيث بدأت الحياة تعود من جديد إلى تلك الأحياء بفضل الجهود الحكومية التي تبذل وبدأ المواطنون بترميم منازلهم وافتتاح المحلات التجارية.

 

ووافق المجلس على إعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر اعتبارا من 1-1-2017 ولغاية 30-6-2017 وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على توريد حاجات قطاعي الكهرباء والاتصالات.

 

كما خصص مجلس الوزراء مبلغ 500 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية لمصلحة محافظة ريف دمشق لدعم موازنتها المستقلة لتغطية عجوزات محروقات المازوت للوحدات الإدارية وتنفيذ مشاريعها الخدمية.

 

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 26-1-2017 ولغاية 25-7-2017 وذلك نظراً للظروف الحالية التي يمر بها البلد.

 

وجدد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم التأكيد على أن التوريدات النفطية بدأت تصل إلى البلاد ما ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على واقع قطاع الطاقة بشكل عام مبينا أن خطة التوريد التي اتخذتها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية هي خطة آنية فورية ومستقبلية لتأمين هذه المشتقات لمرحلة زمنية وتقدر قيمة هذه العقود بـ 200 مليار ليرة سورية.

 

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن المجلس ناقش مشروع صك تشريعي للأشخاص مجهولي النسب نظرا للخصوصية التي يتمتع بها هذا الموضوع في هذه المرحلة التي يعاني منها المجتمع من مفرزات اجتماعية سلبية مضيفة إن القانون سيتعامل مع الطفل باعتباره ضحية الأمر الذي يفترض توفير مختلف أنواع الرعاية اللازمة.

 

 

ولفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية أوعزت للجهات المعنية في محافظة حلب للبدء بالتنفيذ مباشرة من خلال التعاقد مع الشركات الإنشائية العامة بدءا من المواقع التجارية من سوق هال والمذبح الفني وسوق اللحوم والكراجات والمناطق الصناعية والحرفية وساحة سعد الله الجابري لإعادة الألق والحياة لمدينة حلب وإعادة الحياة الطبيعية والآمنة للمحافظة وأهلها.

 

من جهته كشف وزير النفط المهندس علي غانم أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لتأمين المشتقات النفطية عن طريق تكرير الفائض في المصافي والعقود التشاركية مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خططا لإعادة تشغيل المنشآت المدمرة فور تحريرها.

 

ولفت الوزير غانم إلى الصعوبات التي اعترضت تأمين المشتقات النفطية الشهر الماضي مبينا أن الأعمال الإرهابية أخرجت معمل حيان الغازي عن الخدمة ما أدى إلى خروج 3 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز ما انعكس بشكل مباشر على قطاع الطاقة الكهربائية.