أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي أنه اقترح على وفدي الحكومة السورية والمعارضة أن يكون اللقاء القادم حول الأجندات التي عرضت عليهما في هذا المؤتمر في العاشر من شهر شباط القادم.
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في جنيف.. "إن المحادثات لم تحقق أي تقدم حقيقي يستحق الحديث عنه إلا أن هناك بعض الخطوات الإيجابية التي يمكننا البناء عليها من أجل التقدم نحو الأمام في حال وجدت الإرادة السياسية من أجل إيجاد الحل للأزمة في سورية".
واضاف الإبراهيمي.. إن "وفدي الحكومة السورية والمعارضة اجتمعا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات لمحاولة إيجاد حل سياسي وشاركت معهم أكثر من 40 دولة إلى جانب الأمم المتحدة وثلاث منظمات إقليمية من أجل التأكيد على ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري" مشيرا إلى أن "الدول المشاركة والأمم المتحدة حثوا الطرفين على الوصول إلى حل سياسي سلمي يرتقي إلى مستوى آمال الشعب السوري ودعوا إلى تطبيق بيان جنيف الأول الصادر في 30 حزيران عام 2012".
وأوضح الإبراهيمي أن بداية المحادثات كانت صعبة ولكن الطرفين اعتادا الجلوس مع بعضهما في القاعة نفسها وقدما المواقف المختلفة واستمعا إلى بعضهما لافتا إلى أن "التقدم المحرز بطيء للغاية لكن الطرفين شاركا بطريقة مقبولة وهي بداية متواضعة للغاية ولكن يمكن البناء عليها في المستقبل".
وقال الإبراهيمي.. "إن الطرفين ملتزمان بمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف وقد استعرضا رؤيتيهما حول مستقبل سورية وكيف يمكن تطبيق وتحقيق هذه الرؤية من خلال تطبيق هذا البيان".
وأضاف الإبراهيمي.. "بدأنا في هذا الاسبوع مناقشة الأمور المتعلقة بوقف اطلاق النار بكل اشكاله ومسألة مكافحة الإرهاب إضافة إلى الأمور المتعلقة بتشكيل الهيئة التنفيذية بسلطات كاملة الا ان الهوة بين الطرفين ما زالت شاسعة ولا يمكن الادعاء عكس ذلك".
وقال الإبراهيمي.. "لاحظت خلال نقاشاتنا وجود بداية لأرضية مشتركة بدا الطرفان يعترفان بها وقد ناقشت معهما هذه النقطة بهدف التوصل إلى حل سلمي شامل في سورية من خلال تطبيق بيان جنيف".
وأوضح الإبراهيمي أن الطرفين يدركان أنه "من أجل تطبيق بيان جنيف لا بد من التوصل الى اتفاق ينهي النزاع بشكل كامل ودائم ويفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية اضافة الى الاتفاق بينهما حول الخطوات اللاحقة ولاسيما فيما يتعلق باجراء حوار وطني والقيام بمراجعة دستورية وانتخابات".
وأشار الإبراهيمي إلى أن الطرفين يدركان حجم المعاناة التي تشهدها سورية والحاجة الملحة الى وضع حد للعنف معربا عن أمله في أن "يقوم الطرفان بمضاعفة الجهود بهدف اقتناص الفرص الأولية لخفض مستوى العنف على الأرض".
وأكد الإبراهيمي أنه لمس لدى الطرفين قناعة بأن "مستقبل سورية يحدده الشعب السوري وحده رجالا ونساء من خلال السبل السلمية وحدها دون أي تدخل أجنبي أكان مباشرا أم غير مباشر".
وأشار الإبراهيمي إلى أن الطرفين أكدا التزامهما بضمان سيادة واستقلال ووحدة سورية وأن هذا الأمر يجب أن يحترم بشكل كامل وألا يقبل ابدا بخسارة أي جزء من أراضي سورية مضيفا أن الطرفين يتطلعان إلى مستقبل أفضل يعكس التاريخ والثقافة والتقاليد المتنوعة للشعب السوري وتناغمه وتسامحه.
وبين الإبراهيمي أن الطرفين يدركان أن "الشعب السوري يتوق إلى سورية ديمقراطية حيث تكون الحكومة شفافة وتحترم حقوق الإنسان وأحكام القانون كما يدركان أن الوضع الإنساني يجب معالجته بأقصى سرعة على أساس حاجة المواطنين".
وقال الإبراهيمي.. "سنعمل على الموضوع الإنساني وموضوع المختطفين والرهائن" مضيفاً إن "كلا الطرفين يدركان أن أمن وسلامة الجميع في سورية يجب أن يكون أمرا مؤمنا من قبل مؤسسات الدولة".
ولفت الإبراهيمي إلى ضرورة التخلص من الإرهاب وهي "الرؤية التي يتفق فيها الطرفان تقريبا" معربا عن أمله بأن يشكل ذلك أرضية ينطلق منها الطرفان حين يلتقيان في المرة القادمة في جنيف.
ولفت الإبراهيمي إلى أن هناك تدخلات خارجية موجودة بالفعل في سورية ولكن السير نحو الحل هو الكفيل بمنع هذه التدخلات وفي النهاية فإن الشعب السوري هو من سيقرر مصيره ويحل مشاكله وهو ما تؤكده الأمم المتحدة باستمرار.
وقال الإبراهيمي.. "إن الأمم المتحدة لن توفر أي جهد لإنهاء الأزمة في سورية" داعيا "الأطراف التي تحمل السلاح في سورية إلى التفكير بمصالح الشعب السوري".
وردا على سؤال للوكالة العربية السورية للأنباء سانا حول وجود أي تعهدات قدمتها البلدان الداعمة للمجموعات المسلحة في سورية وما هو دورها قال الإبراهيمي.. "إن تلك البلدان يجب أن تشجع الطرفين لإيجاد حل للمشكلات في سورية ولكن ليس لديها هذا الموقف ومن دون شك ان بعض البلدان تؤمن أسلحة لأطراف في سورية" مؤكدا أن "السوريين هم من يجب أن يبدؤوا ويقولوا كفى".
وحول اعتبار أن تمثيل المعارضة هو احدى نقاط ضعف المحادثات وما إذا كانت هناك هيكلية جديدة للمعارضة في الجلسات القادمة أوضح الإبراهيمي أن الأمم المتحدة وهو شخصيا لا يضطلعان بأي دور مباشر في اختيار وانتقاء من يشارك في الوفود ولكنهما منذ البداية طالبا بتخطي الانقسامات التي ما زالت موجودة وعميقة إلى حد لا يمكن معه تخيل تمثيل كل من يدعو نفسه بالمعارض مشيرا إلى أن الأمم المتحدة طالبت "بأن تتحاور كل أطراف المعارضة وان يتم التوصل إلى تشكيل ما يسمى بوفد يحظى بالمصداقية على الأقل".
وأوضح الإبراهيمي أن وفد المعارضة "واع لهذا الواقع وقد تحدث مع أطراف أخرى" لافتا إلى أنه لا يملك القرار فيما سيفعله وفد الائتلاف إلا أن لديه انطباعا بأن الوفد سيحاول توسيع رقعة التمثيل.