أكدت مصادر مطلعة  أنه من المقرر أن تناقش الحكومة اليوم الخميس على طاولتها الخطة الاسعافية المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغيرها من القضايا المتعلقة بخطط الحكومة التنموية بحضور وزير الاقتصاد وعدد من المعنيين في الشأن الاقتصادي لترجمة المقترحات كقرارات تطبق على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن الحكومة كانت قد أوعزت بضرورة العمل على إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والدخل العام وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية التي تعاني الآن عقوبات ظالمة، إذ تم إعداد دراسة عن العقوبات المفروضة على سورية وتأثيرها في ظروف الحياة للمواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفاً.

وتم أيضاً إجراء مقارنة بين هذا الصندوق والهيئة العامة للتشغيل ورفعها للرئاسة وإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية والعمل على استكمال إنشاء هيئة وطنية لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل وفق استراتيجية التمويل المتناهي الصغر في الهيئة المذكورة، والسعي جدياً إلى تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف المقررة للوزارة والجهات التابعة للعام الحالي، وذلك تنفيذاً لتوجهات الحكومة بأهمية التركيز على إيجاد سياسة حكومية تدخلية فاعلة لتوفير المواد في السوق، مع التشدد في مراقبة الأسعار والمحتكرين وتفعيل عمل صندوق دعم الصادرات.

إضافة إلى ضرورة العمل على عقد المزيد من اتفاقات التبادل التجاري لتأمين حاجة البلد من السلع الاستراتيجية والعمل على تأمين السلع الضرورية بالسرعة القصوى من الدول الصديقة لتشجيع الاستهلاك للسلع المحلية على حساب المستوردة إضافة لتقديم التسهيلات التمويلية والإجرائية لزيادة الاستثمار والإنتاج في سورية وتأهيل البنى التحتية المتضررة، إضافة إلى أنه تم وضع دراسة اختراق الأسواق ورفع تنافسية المنتجات السورية، وذلك عن طريق جملة من القضايا تتمثل بكبح التضخم واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل على القياس الدوري لمعدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي ولاسيما أن الأزمة أدت إلى ارتفاع كبير في التضخم لأهم السلع والمواد ونقص عرضها في السوق المحلي، الأمر الذي يتطلب اقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تكون فعالة حينما يكون هناك استقرار اقتصادي وتضافر جهود الجهات المختصة.

في سياق متصل ذكر المصدر أن الوزارة وضعت ضمن أولويات عملها إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتحقيق التوازن الاقتصادي سعياً لتحقيق نمو اقتصادي، من خلال عدة محاور أبرزها المحور الاقتصادي، ولاسيما أن الأزمة أدت إلى التركيز على القضايا المستعجلة والاهتمام بآثار العقوبات المفروضة على البلاد وتخفيض الرسوم والفوائد على السلع والبضائع وعلى الاستثمار.

وكانت الوزارة قد عملت على وضع خطط تنبئية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري واقتصاد الدول المحيطة ورصد المتغيرات والتأثيرات في الاقتصاد الوطني: إذ تم إعداد خطط بحثية لدراسة بعض السلع والمواد الإستراتيجية التي تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد السوري، والتركيز عليها كموارد اقتصادية مهمة.

أما في مجال الاقتصاد الكلي فقد تم إجراء دراسات متخصصة في: التنمية المستدامة، عوامل النمو الاقتصادي، أسعار الصرف، الكتلة النقدية، أسعار الفائدة، البطالة، التضخم، توزيع الدخل، تطوير التجارة الخارجية، الصادرات والمستوردات، التجارة والبيئة وغيرها بقصد تحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وإجراءات الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتوسيع اللامركزية والعمل جدياً على تخفيف آثار الفساد والعمل على توفير آلية للرقابة الوقائية تسمح بمنع وقوع الأخطاء والمخالفات والحد منها في المؤسسات والشركات ومواقع العمل أينما وجدت، والعمل على تكريس فكرة التخصص في النشاط الاقتصادي لتعميق الخبرة وتحفيز القدرة على تطوير وتحديث المشروعات القائمة بما يحقق قدرتها على التميز والمنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية وإيلاء ترويج الصادرات السورية الأهمية اللازمة واستمرار المشاركة في أكبر قدر ممكن من المعارض الدولية، وتشجيع إقامة المعارض الدولية المتخصصة للمنتجات السورية في الدول العربية والأجنبية وغير ذلك من القضايا التي تتماشى مع مرحلة ما بعد الأزمة.
وبيّن المصدر أن ما يجري عملياً في وزارة الاقتصاد ضمن الخطة الإسعافية هو العمل على متابعة تنفيذ الخطط الجارية والاستثمارية لتنفيذ أهداف ورؤية الوزارة وسياساتها وتوجيه المؤسسات التابعة للوزارة لتنفيذ ما يخصها في مرحلة الأزمة وما بعد الأزمة.