كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية عن توقيف ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة مقدم قبل أيام مشيرة الى أن التهمة الموجهة إليه، ترأس شبكة أمنية ، تتولى الاتجار بالأسلحة في لبنان ونقلها الى سورية.
وأفادت مصادر أمنية للصحيفة أن الضابط كان يبيع السلاح لتجار أسلحة لبنانيين وسوريين، بعضهم ينقل هذا السلاح إلى سورية، وبعضهم الآخر يصرّفه داخل لبنان.
كما أفادت المصادر أن فرع المعلومات أوقف بناء على طلب القضاء عدداً من رجال الأمن المشتبه في تورطهم في هذه القضية، بينهم سائق الضابط.

والجدير بالذكر أن الضابط قريب من وزير سابق من منطقة البقاع الغربي ومحسوب على أحد تيارات 14 آذار .

وكانت التحقيقات ذكرت أن عمليات نقل السلاح  كانت تجري وفق الظروف الملائمة وبناءً على توجيهات من الضابط الذي كان يحدد الأوقات المناسبة لانطلاق الشاحنة والطرقات التي ستسلكها، وذلك بالتنسيق مع أمنيين كانوا يسهّلون المهمة. إضافة الى ذلك، كان الضابط، ومن موقعه كرئيس لغرفة عمليات منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي، يتواصل هاتفياً مع رؤساء وعناصر الحواجز الثابتة والمتنقلة، طالباً منهم تسهيل مرور الشاحنة بذريعة أن صاحبها من أقاربه.
ورغم التكتّم الشديد الذي يحيط بهذه القضيّة التي كلّف فرع المعلومات حصراً بالتحقيق فيها ضمن دائرته الضيّقة، يتناقل أمنيون معلومات تشير إلى أن التحقيقات مع الضابط تتمحوّر حول صحة ما كشف عنه أمام فرع المعلومات سائق شاحنة كان يتولى نقل الأسلحة لحساب الضابط.

وهذه الإفادة تكشف أن خلافات مادية وقعت بين المقدم والسائق، بسبب عدم التزام الأول بدفع المبالغ الماليّة المتفق عليها للثاني، مقابل قيام الأخير مرّات عدة بنقل كميات من الأسلحة بواسطة شاحنته من البقاع الى بيروت وبالعكس، وذلك في أوقات متفاوتة طوال أشهر مضت.

وكان المقدم الموقوف خارج لبنان، وطلبت النيابة العامة التمهل في فتح الملف إلى ما بعد عودته.

 وأشار القضاء بتوقيفه وجاهياً، وكلّف فرع المعلومات بالتحقيق معه، لأن الفرع المذكور يتولى دور الضابطة العدلية في قضايا الأمن العسكري.