خاص الاعلام تايم _ترجمة تالة حريب

في تعليق على عزم الأمم المتحدة إنشاء آلية "للتحقيق في جرائم خطيرة" ارتكبت في سورية، قالت المستشرقة والمحللة السياسية الروسية كارين دافتيان: "من الصعب أن لا تكون الأمم المتحدة منحازة لطرف ما، ونحن نعلم من يكون هذا الطرف ـ في إشارة للولايات المتحدة وحلفائها ـ وحتماً ستستخدم هيئة الأمم المتحدة هذا التحقيق" لتصفية الحسابات".
وخلال لقاء مع موقع (سبوتنيك) الروسي بنسخته الانكليزية، قالت دافتيان: "كما هي العادة الأمم المتحدة، تنشئ عدة لجان من البيروقراطيين، يعمل فريق كبير من الخبراء لصالح تلك اللجان، ويزورن البلدان تلو الأخرى، ثم يكتبون التقارير و"الأدلة"، ولا أحد يعلم كيف يتم كتابة تلك التقارير."
وحذرت دافتيان من توصل تلك اللجان إلى "نتيجة معينة" تريدها هي بدلاً من إجراء تحقيق نزيه، و"البحر يُكذب الغطاس" حسب تعبيرها في تشكيك في نزاهة تلك اللجان الأممية.
وأضحت أن تلك اللجان لا ترى بالعين المجردة، وإنما ستكون عمياء عن جرائم حلفاء الولايات المتحدة بغية "تصفية حسابات" مع الطرف المناهض لحلف الولايات المتحدة.
وتساءلت دافتيان:"كيف يمكن لأشخاص التحقيق في جرائم حرب ارتكبت في دولة ما وهم لم يكونوا متواجدين في تلك الدولة عندما وقعت تلك الجرائم؟!"
وأشارت المحللة السياسية إلى الهجوم الذي شُن في التاسع عشر من الشهر الجاري على حافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة بالقرب من مدينة حلب باعتبارها قضية رئيسية، حيث صرحت الأمم المتحدة عن "نتائج غير محسومة" وأنها غير قادرة على تحديد المسؤولين عن الهجوم، مع إصرارها على أن قافلة المساعدات "دُمرت عبر الجو".
"هم غير قادرين على شرح ما حدث للقافلة، ومنذ البداية و"لأسباب مجهولة" قالوا أن الهجوم كان جوياً، على الرغم من وجود أدلة تثبت أن الهجوم تم عبر القذائف، مما يطرح عدة تساؤلات حول مصداقية لجان الأمم المتحدة،" أضافت دافتيان.
في ختام اللقاء أكدت المستشرقة دافتيان على أنه من المحال أن تكون القوات السورية والروسية من قامت بالهجوم في الوقت الذي ترسل فيه الدولتان المساعدات الإنسانية لحلب وتتجاهل الأمم المتحدة "عمداً" رؤية تلك القوافل من المساعدات السورية والروسية.   
الجدير بالذكر، أنه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكيل مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سورية بتأييد 105 أعضاء بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والسعودية واعتراض 15 عضواً بينهم روسيا والصين وامتناع 52 عن التصويت.