صرح رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني، أن الجمعية تتصل مع جهات معنية بهدف حل مشكلة تعرفة وسائط النقل الداخلي الخاصة، على خط استراد المزة بدمشق، والتي تتقاضى 25 ل.س على التذكرة الواحدة مخالفة بذلك التسعيرة المحددة، مضيفاً أن الجمعية تلقت شكاوى عدة حول عدم تجزئة التعرفة على طول الخط، وارتفاعها مقارنة مع الخطوط الأخرى.

وبحسب صحيفة (الوطن) المحلية، أوضح دخاخني أن الجمعية بعثت كتاباً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف حسم المسألة لمصلحة الركاب، بعد أن أصبحت أجور النقل في تلك الباصات، أعلى من مثيلاتها على الخط نفسه وفي خطوط أخرى مماثلة.

وبين دخاخني، أن شركة هرشو للنقل الداخلي لم تلتزم بالتسعيرة التي حددتها لنفسها مسبقاً، ما يدفع لتسجيل مخالفة قانونية بحق الشركة من قبل الوزارة.

وأضاف دخاخني، أن شركات النقل الخاصة تتقاضى التسعيرة التي ترى أنها مناسبة، دون أي رقابة، لافتاً أن الجمعية خاطبت المكتب التنفيذي الخاص بالنقل في محافظة مدينة دمشق، بهدف القيام بالإجراءات المناسبة.

يشار إلى أن لجنة نقل الركاب في محافظة دمشق درست في جلستها، رقم 8 تاريخ 25 أيلول 2013، موضوع عدم التزام شركات الاستثمار العاملة في مجال النقل الداخلي، بتعرفة الركوب المقررة على الخطوط، وقررت اللجنة إلزام الشركات بكتابة التعرفة على تذكرة الركوب وذلك لكامل الخط أو جزء منه.

وكانت هيئة الاستثمار السورية قد مددت في وقت سابق المدة الزمنية لمشروع هرشو للنقل الداخلي ضمن دمشق، والعائد للمستثمرين محمد وأحمد هرشو، لتصبح 63 شهرا بدلا من 32 شهرا.

وأشار محافظ دمشق بشر الصبان، مؤخراً أن عدد الباصات في دمشق انخفض من 700 إلى 30 باصاً.