الاعلام تايم_رحاب ملحم
يعاني المواطنون في حلب من غياب التسعيرة لسيارات الأجرة وتحكم السائقين بالركاب واستغلالهم جراء عدم وضع العدادات قيد التشغيل، وترك المشكلة دون علاج،  ومع كل موجة غلاء جديدة يرفع السائقون الاجرة على هواهم وما على المواطنين إلا... الانصياع،  وهذه معاناة جديدة تضاف إلى هموم وأوجاع المواطنين في حلب تتمثل في استغلالهم من قبل السائقين. 
التعديل على التسعيرة بحسب مواطنون على مزاج وسائط النقل الداخلي الخاص، من سرافيس وسيارات تاكسي، فكل ارتفاع في أسعار المحروقات يأتيه تعديل "مزاجي" من قبل السائقين ما ينعكس سلباً على محدودي الدخل الذين يضطرون لاستخدام المواصلات أكثر من مرة في اليوم ، ناهيك بطلبة المدارس والجامعات وغيرهم.
وما يزيد الطين بلة أن السائقين لا يبالون لأي رقابة فتراهم عندما يسألهم أحد المواطنين عن قيمة الاجرة تكون الاجابة جاهزة" ليكون ماعجبك خيو ... شو بدك تشترينا بهالتوصيلة" الى آخر القائمة بكلام ليس له معنى  ويسبب الازعاج.
  أحد المواطنين يقول "بات ركوب  سيارة أجرة ترفاً لا يقدر عليه المواطن، إذ أصبحت أجرة أقصر توصيلة بسيارات الأجرة تتجاوز 300 ليرة، أما المشاوير الطويلة فليس لأجورها سقف أو حد والأمر متعلق بدرجة قدرة السائق على  استغلال حاجة الراكب حتى  باتت المعاناة من فوضى أجور ركوب التاكسي ووسائط النقل حديثاً يومياً ومتكرراً لسكان المدينة".
في حين يلقي معظم المواطنين الذين التقيناهم بالمسؤولية على الجهات الرسمية التي رفعت أسعار المحروقات، ولم تصدر تعرفة جديدة تكون أكثر إنصافاً وحفظاً لحقوق المواطنين في مختلف مواقعهم، فإن للسائقين شكواهم أيضاً ومعاناتهم التي لا يقدرها غيرهم، فقد أشار معظم السائقين إلى أن ارتفاع الأجور ليس ناتجاً عن رفع سعر المحروقات  فقط بل بسبب فقدانها في كثير من الأوقات وكذلك ارتفاع أجور الإصلاح وأسعار قطع التبديل وزيادة الاهتلاك في المركبات .
هذه القضية وضعناها بين يدي عضو المكتب التنفيذي للمحافظة السيد محمد الابو حمد الذي قال لموقع الاعلام تايم: أولاً قضية تعرفة الركوب في الميكروباصات وسيارات السرفيس ومختلف وسائط النقل توضع من قبل لجنة النقل المشتركة في المحافظة التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات ومهمة عناصر فرع المرور ومراقبي حماية المستهلك التأكد من تقيد السائقين بالتعرفة المحددة وتقديم خدمة لائقة للمواطنين. 
أما فيما يتعلق بسيارات الأجرة التاكسي فهناك حوالي 3000 سيارة أجرة عامة تعمل في المدينة وصحيح أن هذه السيارات لا تستخدم العدادات لكن السبب يعود إلى عدم تأمين الكمية اللازمة من العدادات من قبل السورية للشبكات.
وأشار الابو حمد الى أنه في الآونة الاخيرة توفرت عدادات جديدة مصنعة ولكن بقيد البرمجة وسيتم تفعيلها خلال فترة 1/2/2017 ، وقد تم تركيب مايقارب 1900عداد للتاكسي وهناك تنسيق يتم الآن مع الشركة السورية للشبكات لإتمام العمل لباقي السيارات وتفعيلها في الشهر الثاني من عام 2017.
   وأضاف الابو حمد أما ما يخص التزام السائق بالتقيد في التسعيرة وتشغيل العداد فهو من تخصص إدارة المرور.
السؤال: هل تنتهي فعليا معاناة المواطنين من هذه المشكلة خلال الشهرين القادمين كما وعد السيد عضو المكتب  التنفيذي أم أن عوائق ومستجدات، يمكن أن تؤخر حل هذه  المشكلة الى ذلك الوقت نحن بانتظار الحل ؟